أفاد مصدر برلماني بأن الجمعية الوطنية تستعد لاحتضان اجتماع لمؤتمر الرؤساء خلال الأسبوع الحالي من أجل مناقشة وإقرار التشكيلة النهائية لمحكمة العدل السامية.
وأوضح المصدر أنه تم بالفعل اقتراح النائب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم؛ القانوني احبيب ولد اجاه لرئاسة المحكمة المرتقبة، بينما اعتمد الفريق البرلماني للحزب خمسة ممثلين عنه في تشكيلة الهيئة المنتظر منها النظر في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول ملفات فساد تعود لعشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وكان البرلمان قد صادق، في يوليو من العام المنصرم، على تعديل القانون النظامي المتعلق بالمحكمة، والذي تم اعتماده في نوفمبر 2020 من قبل المجلس الدستوري.
