أفادت مصادر جديرة بالثقة بأن ملف التحقيق في قضايا الفساد التي شملها تقرير اللجنة البرلمانية سيحال اليوم أمام النيابة العامة وذلك قبل نهاية الدوام الرسمي؛ ليبدأ مسارة القضائي.
ويأتي هذا التطور البارز في مسار ما بات يعرف بـ"ملف العشرية" المتعلق بفترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بالتزامن مع الحديث عن اكتمال اقتراحات الكتل البرلمانية بخصوص أعضاء محكمة العدل السامية حيث يتوقع أن يتم الإعلان التشكيلة النهائية لهذه الأخيرة نهاية الأسبوع الحالي ، حيث بات من شبه المؤكد أن النائب من الحزب الحاكم أحبيب ولد أجاه هو من سيتولى رئاستها .
وكان ولد عبد العزيز قد امتنع، طيلة مسار التحقيق في الملف المذكور لدى مديرية شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، عن الرد على أي من أسئلة المحققين مؤكدا تمسكه بمرجعية المادة 93 من الدستور الموريتاني التي تنص على أن محكمة العدل السامية هي الجهة الوحيدة المخولة لاستجوابه ومحاكمته عند الاقتضاء.
