أصدر "مالك دياو" رئيس اللجنة الوطنية الانتقالية في مالي، مرسومًا، بحل مجلس الطغمة العسكرية المعروفة باسم "المجلس الوطني لإنقاذ الشعب" الذي تشكل عقب الانقلاب الذي شهدته البلاد في 18 أغسطس/آب الماضي.
جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام المحلية، والتي أشارت إلى أنه كان من المتوقع حل المجلس بعد الجهات الفاعلة في العملية الانتقالية.
وبذلك ينص هذا القرار الذي صدر أول أمس الثلثاء على حل المجلس المذكور بعد مرور 5 أشهر على وقوع الانقلاب العسكري.
ويعتبر "دياو" ثاني أبرز شخصية في الطغمة العسكرية المعروفة باسم "المجلس الوطني لإنقاذ الشعب".
وتضم اللجنة الوطنية الانتقالية شخصيات من المعارضة ومنظمات مجتمع مدني ونقابات ومنظمات دينية.
وشهدت مالي في 18 أغسطس انقلابا عسكريا، إذ اعتقل المجلس العسكري رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس الوزراء وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين.
وغداة ذلك أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان.
وفي 27 أغسطس، أطلق المجلس العسكري، سراح كيتا، عقب مفاوضات بين جيش البلاد والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".
وأدت المفاوضات إلى تعيين "الجنرال باه نداو وهو كولونيل سابق وشغل منصب وزير الدفاع في عام 2014، رئيسا انتقاليًا لمدة 18 شهرا.
كما تم تعيين العقيد عاصمي غويتا نائبا للرئيس، ورئيس الوزراء والدبلوماسي السابق مختار عوان، في منصب وزير الخارجية.
وشملت الحكومة الانتقالية المكونة من 25 عضوا، والتي أُعلنت في 5 أكتوبر/تشرين أول، تعيين عسكريين في مناصب الدفاع والأمن وإدارة الأراضي والمصالحة الوطنية.
