أكد مصدر حكومي في نواكشوط أن استخدام لقاح كوفيد- 19 لا يحمي الشخص نفسه من الإصابة بالمرض ولا يمنعه من نقله للآخرين؛ مبينا أن فايدة تلقي هذا اللقاح تكمن أساسا في الحد من الضغط على الأنظمة الصحية التي تفقد السيطرة على المرضى ومتابعة حالاتهم.
وأوضح مدير الصحة العمومية بوزارة الصحة سيدي ولد الزحاف، أن تزايد حالات الوفيات والأمراض الأخرى ناتج عن الضغط الحاصل على الطواقم الصحية بسبب كوفيد 19؛ مبرزا أن اللقاحات ضد الجائحة لا زالت في طور التجارب والبحوث العلمية للوصول إلى نجاعتها وضمان استخدامها بالطريقة الأمثل.
ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية عن ولد الزحال قوله إنه، لحد الساعة، تمت المصادقة من قبل منظمة الصحة العالمية على لقاح "فايزر" الأمريكي فقط من بين اللقاحات التي هي في طور التجارب، مشيرا إلى أن هذا اللقاح الذي بدأ استخدامه في بعض البلدان يتطلب شبكة تبريد خاصة، وفي درجة حرارة أقل من 70 درجة تحت الصفر.
وقال إن ثمة ما يناهز 30 نوعا من اللقاحات وصلت مراحل متقدمة من التجربة، وأن الدول الغنية بدأت منذ الوهلة الأولى بدعم المختبرات والشركات العالمية لتضمن استفادتها ضمن القائمة الأولى من الدول؛ مضيفا أن المجتمع الدولي بدأ ينتبه لاحتكار اللقاح من قبل الدول الغنية وبالتالي شرع في مبادرة لإشراك كل الدول لتستفيد جميع شعوب العالم، مشيرا إلى أن بلادنا من ضمن الدول المستفيدة منذ البداية.
وأوضح في هذا السياق أنه تم إعداد كل الوثائق الضرورية لذلك، كما أن هذه المبادرة تحاول أن توفر موارد لدعم المختبرات والبحث العلمي لتوفير مليار لقاح للدول الأقل قدرة وذلك تأسيا بالدول التي أنفقت أموالا طائلة للوصول إلى لقاح آمن وقدم اقتراح أولي يقضي بتوفر 20% للدول المعنية من اللقاح كدفعة أولى.
ونبه إلى أن اللقاح يستهدف المشاكل المعقدة لدى المصابين بالمرض للتقليل من التعقيدات والتخفيف على النظام الصحي ليتمكن من التجاوب مع الحالات الطارئة والتكفل بالحالات الأخرى، مما سيحد من نسبة الوفيات وحالات الإصابة ومن هنا يتضاءل ضرر كوفيد ليكون مماثلا للأمراض الأخرى العادية التي يتم التعامل معها ببساطة، وفي حالة تم استخدام اللقاح وأعطى نتائج إيجابية فإن الحياة ستعود إلى طبيعتها وهذا ما ينتظره الجميع من اللقاح.
وذكر بأن النسبة التي ستحصل عليها الدولة المتمثلة في 20% تعتبر الأولوية فيها للأشخاص الذين تتعقد لديهم حالات كوفيد كالمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب نقص المناعة والأشخاص الذين يستخدمون أدوية تحد من مناعتهم، مشيرا إلى أن هذه المجموعة تم تحديدها وإحصاؤها تقريبا وهي المجموعة الأولى المستهدفة.
وتابع المسؤول الصحي حديثه بالقول إن المجموعة الثانية تتمثل في الأطقم الصحية لأنها الأكثر عرضة للإصابة ولكونها تمثل دفاعنا في وجه الأمراض مهما كانت، وبالتالي يكون الحفاظ عليهم أولوية، فيما تستهدف المرحلة الثالثة عمال نقاط العبور الحدودية جميعا وهكذا مرورا بعمال الإدارات والإدارات العمومية والقطاعات المتعددة كالتعليم والقوات المسلحة حتى النهاية حسب الأولوية.
وبين أن اللقاح اختياري حيث يقتصر على الراغبين فيه، موضحا أن الدولة ستقوم بعملية شرح وتوعية على امتداد التراب الوطني لتبصير المواطنين حول نوعية وطبيعة اللقاح وهدفه دون إلزام أي مواطن بأخذ الجرعة.
وأكد أن الحكومة ضاعفت من مجهوداتها للحصول على اللقاح بكل الطرق والوسائل وأن رئيس الجمهورية قام بتكليف وزير الخارجية ووزير الصحة ووزير المالية بالبحث المكثف عن وجود اللقاح بكل الطرق، إلا أن اللقاح لم يتوفر بعد نتيجة كثرة الطلب على الكميات المنتجة في المصانع والاختبارات المتكررة حتى يستوفي الشروط المنصوص عليها عالميا، مما يجعل الحصول عليه متوقفا على تفاهمات دولية أو ثنائية.
