طالبت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي SIPES بالإسراع بإعادة اثنين من أساتذة ثانوية الامتياز بكيهدي إلى عملهما دون تأخير؛ معتبرة أن قرار تحويلهما منها مؤخرا تم "بطريقة تعسفية".
وثمنت النقابة، في بيان توصلت وكالة "موريتانيا اليوم" بنسخة منه، أن قرار وزارة المالية المتعلق بإعادة المبالغ المقتطعة من رواتب المدرسين منذ سنة 2015؛ داعية إلى تلبية مطالب اخرى من بينها تسوية وضعية مقدمي خدمة التعليم، و صرف علاوة التجهيز لدفعة الأساتذة الخريجين سنة 2014، وكذا دمج المعلمين المكلفين بالتدريس في التعليم الثانوي.
نص البيان:
"علمنا في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي بشروع الجهات الفنية المختصة بوزارة المالية في عملية استرجاع رواتب وعلاوات المدرسين المقتطعة بالخطإ والتي كانت محتجزة منذ خمس سنوات بموجب التعميم (03/2015) الصادر عن وزارة المالية والمخالف لقانون الوظيفة العمومية، حيث استفاد من تلك العملية خلال هذا الشهر بعض زملائنا الذين حرموا - ظلما - من الحصول على مستحقاتهم المالية طوال السنوات الأخيرة، رغم ما بذلته النقابة من جهود كبيرة للتحسيس بخطورة ذلك التعميم وعدم قانونيته إضافة إلى المتابعات المكثفة مع الجهات الإدارية المعنية بمختلف الوزارات من التهذيب والوظيفة العمومية والمالية لتسوية هذا الملف المتشعب.
إننا في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي SIPES نؤكد على أهمية أن تستمر عملية استعادة هذه المستحقات المالية لأصحابها بطريقة شفافة ونزيهة حتى تشمل كافة ضحايا ذلك التعميم سيء الصيت والذي يعتبر إلغاؤه عودة إلى الاتجاه الصحيح. كما ندعو لأن يكون ذلك بداية لتسوية كل المظالم القديمة والجديدة التي يعاني منها المدرسون، وهي المظالم التي ننتهز هذه المناسبة لنجدد التذكير بضرورة إيجاد حلول سريعة للتالي منها:
- إنصاف الزميلين محمد المصطفى ولد محمد الأمين ومحمدو ولد بدي (الخليل) من خلال إعادتهما على جناح السرعة إلى ثانوية الامتياز بكيهيدي التي تم تحويلهما منها مؤخرا بطريقة تعسفية.
- الإفراج الفوري عن كل التقدمات ومستحقاتها المالية للمدرسين بما فيها تلك التقدمات الضائعة.
- صرف علاوة التجهيز لدفعة الأساتذة الخريجين سنة 2014 والتي لم يحصلوا عليها لحد الآن.
- دمج المعلمين المكلفين بالتدريس في التعليم الثانوي و تسوية الوضعية غير القانونية لمقدمي خدمات التعليم.
- وفاء وزارة التهذيب بالتزامها السابق باستعادة الاقتطاعات من الأساتذة المضربين 2012 إثر ممارستهم لحقهم المشروع في الإضراب.
المكتب التنفيذي نواكشوط؛ 30 يناير 2021".
