أعربت الأمم المتحدة وعدد من الدول الكبرى عن قلقها إزاء الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار اليوم (الاثنين)، داعية إلى العودة إلى المسار الديمقراطي، في حين اكتفت دول أخرى بوصف ما حدث بأنه "شأن داخلي".
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة باحتجاز مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي وغيرها من القادة السياسيين في ميانمار، معربا عن قلقه البالغ حيال نقل جميع السلطات في البلد إلى الجيش.
وقال متحدث باسم غوتيريش في بيان له إن التطورات الجارية في ميانمار تمثل ضربة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية.
وحث غوتيريش القيادة العسكرية على "احترام إرادة شعب ميانمار" و"حل الخلافات من خلال الحوار السلمي".
من جانبه، استنكر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار وحثه على الإفراج عن جميع المعتقلين، مطالبا بـ"احترام نتيجة الانتخابات واستعادة العملية الديمقراطية".
وكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عبر "تويتر": "أدين الانقلاب والاعتقال غير القانوني للمدنيين بمن فيهم أونغ سان سو كي في ميانمار.. يجب احترام (نتائج) تصويت الشعب وإطلاق سراح القادة المدنيين".
بدورها، دعت أستراليا جيش ميانمار إلى إطلاق سراح أونغ سان سو تشي والزعماء السياسيين الآخرين، متهمة إياه "بالسعي مرة أخرى للسيطرة" على البلاد.
وقالت وزيرة الخارجية ماريز باين في بيان لها: "نؤيد بقوة إعادة الانعقاد السلمي للجمعية الوطنية بما يتفق مع نتائج الانتخابات العامة في نوفمبر 2020".
وقالت اليابان إنها تدعم بقوة العملية الديمقراطية في ميانمار وتعارض أي تراجع عنها، داعية الجيش إلى إطلاق سراح أونغ سان سو كي وغيرها من المعتقلين و"استعادة الديمقراطية في أسرع وقت ممكن".
وصرحت الخارجية الهندية بأنها تتابع التطورات في ميانمار بـ"قلق بالغ" وتعتقد أنه من الضروري "دعم العملية الديمقراطية" هناك.
وأعربت الخارجية الصينية عن أمل بكين بأن "تتمكن جميع الأطراف في ميانمار من إدارة خلافاتها بشكل صحيح بموجب الدستور والإطار القانوني وبما يدعم الاستقرار".
وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أنه "من المبكر الإعلان عن موقف طهران بدقة إزاء التطورات في ميانمار"، معربة عن الأمل في "احترام حقوق الأقليات والمسلمين هناك".
وعبرت سنغافورة عن قلقها "البالغ" بشأن تطور الأوضاع في ميانمار وحثت جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس والعمل من أجل التوصل إلى "نتيجة سلمية".
ودعت الخارجية الماليزية جميع الأطراف في ميانمار إلى "حل أي نزاع انتخابي سلميا" وعبرت عن تأييدها "لاستمرار المناقشات بين قادة ميانمار لتجنب العواقب الوخيمة على شعب ميانمار والأوضاع في البلاد، لا سيما في ظل الوضع الصعب الحالي بشأن وباء كوفيد-19".
وحثت إندونيسيا جميع الأطراف فى ميانمار على الالتزام بالمبادئ الديمقراطية والحكم الدستوري، مؤكدة أن جميع الخلافات الانتخابية يجب أن تعالج وفقا للآليات القانونية المتاحة"، ودعت إلى "ضبط النفس" وأن تلتزم ميانمار بمبادئ ميثاق "آسيان".
في موقف مغاير، اعتبر عدد من الدول الإقليمية ما حدث في ميانمار "شأنا داخليا"، مثلما وصفه نائب رئيس وزراء تايلاند براويت وونغسوان للصحفيين ردا على طلب التعليق على انقلاب ميانمار.
وقال رئيس وزراء كمبوديا هون سين إن بلاده "لا تعلق على الشؤون الداخلية لأي بلد على الإطلاق، سواء كان عضوا في آسيان، أو أي دولة أخرى".
من جانبه، أشار المتحدث باسم الرئيس الفلبيني إلى أن بلاده تعطي الأولوية لسلامة مواطنيها في ميانمار، وترى أن الأحداث هناك "شأن داخلي لن نتدخل فيه".
وكانت الولايات المتحدة قد طالبت بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم الجيش في ميانمار، متوعدة بالرد في حال رفض الجيش التراجع عن خطواته الانقلابية.
و كانت الأمور في ميانمار قد توترت في الأيام الماضية على الصعيد االسياسي بعد ٱعلان نتائج الانتخابات التشريعية العامة، ما دفع الجيش إلى اعتقال زعيمة البلاد، أونج سان سوكي، في أعقاب تلك الانتخابات التي وصفها ا بأنها مزورة.
يأتي ذلك رغم دعوة أمريكا و16 دولة بينها بريطانيا وبعثة الاتحاد الأوروبي، في بيان، الجمعة، الجيش على "الالتزام بالمعايير الديمقراطية".
وجاءت الاعتقالات في وقتٍ كان مُقرّراً أن يعقد مجلس النوّاب المنبثق عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.
وقال متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية (الحاكم) في ميانمار، إن زعيمة البلاد وشخصيات بارزة أخرى من الحزب اعتقلت في مداهمة في الصباح الباكر.
