سلم رئيس محكمة الحسابات سيدنا علي ولد الجيلاني، اليوم (الثلاثاء) تقرير المحكمة السنوي للعام 2020 لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ خلال استقبال خصه به في مكتبه بالقصر الرئاسي.
و أكد و لد الجيلاني في تصريح للصحافة عقب لقائه بالرئيس ولد الشيخ الغزواني، أنه تشرف بهذه المقابلة التي كانت مناسبة قدم خلالها للرئيس "تقرير محكمة الحسابات السنوي العام المتعلق بسنة 2018، تطبيقا للمادة 68 من القانون النظامي رقم 032-2018 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018 المتعلق بمحكمة الحسابات التي تنص في فقرتها الثانية على أنه (يسلم التقرير السنوي للمحكمة إلى رئيس الجمهورية من طرف رئيس محكمة الحسابات قبل انتهاء السنة المالية الموالية لسنة التسيير المعنية)".
وأضاف رئيس محكمة الحسابات: "لقد تضمن هذا التقرير أهم الملاحظات والتوصيات الناتجة عن المهام الرقابية المنفذة من طرف محكمة الحسابات وذلك في إطار مزاولة المحكمة للمهام المسندة إليها بموجب المادة 68 من دستور 20 يوليو 1991 التي تنص على أن محكمة الحسابات هي الهيئة العليا المستقلة المكلفة بالرقابة على الأموال العمومية"؛ مبرزا أن "من أهم الأهداف التي يتوخى تحقيقها من عمل محكمة الحسابات في مجال الرقابة والتدقيق والتقييم:
- حماية الأموال العمومية
- تحسين طرق التسيير وتقنياته
- كشف أي انحراف أو تقصير أو خرق أو مخالفة للقواعد القانونية وتلك المتعلقة بالتسيير، بحيث يمكن في كل حالة القيام بالتصحيحات الضرورية أو مساءلة الأشخاص المعنيين أو الحصول على التعويض أو اتخاذ تدابير من شأنها تفادي وقوع مثل هذه التصرفات أو جعل ارتكابها أكثر صعوبة في المستقبل". و
تابع ولد الجيلاني حديثه قائلا: "أما في إطار المساعدة التي تقدمها المحكمة للبرلمان فقد وضعت محكمة الحسابات سنة 2020 خمسة من أعضائها تحت تصرف اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في وقائع محددة، حيث قاموا بإعداد وإنجاز تقرير حول تلك الوقائع، شكل العمود الفقري لعمل هذه اللجنة، وقد تم دمج هذا التقرير في التقرير السنوي العام لمحكمة الحسابات"؛ مذكرا بأن "الفساد عمل إجرامي وخيانة للأمانة، يعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك يتوجب علينا جميعا وبنفس الإرادة التي نواجه بها جائحة كورونا حفظ الله بلادنا منها أن نضاعف الجهود من أجل التصدي للفساد والقضاء عليه".
