(خاص/ موريتانيا اليوم) رجح العديد من المحللين والمتابعين للشأن السياسي في موريتانيا أن يقدم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال الأيام القليلة المقبلة، على إجراء تعديل وزاري على حكومة وزيره الأول محمد ولد بلال.
واعتمد جل القائلين بقرب صدور المرسوم الرئاسي المتضمن تغيير بعض الوزراء الحاليين، في تكهناتهم، على مستوى استياء فئات واسعة من الرأي العام الوطني وتحميلها بعض أعضاء الحكومة كامل المسؤولية عن بعض أوجه الفشل في أداء القطاعات التي يديرونها، وكذا تردي الظروف المعيشية لغالبية الموريتانيين في ظل الأزمة الصحية الراهنة.
ومن أبرز ملامح التغيير الوزاري الذي بات في صدارة اهتمامات الرأي العام وأولويات نقاشات وانشعالات طيف واسع من الطبقة السياسية المحسوبة على النظام و المعارضة معا ؛ التخلص من بعض الوجوه المتقدمة التي ينظر إليها على أنها تمثل نوعا من استمرارية نهج ما قبل أغسطس 2019؛ تاريخ تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد السلطة، خاصة وأن المعنيين يتولون قطاعات حيوية تعتبر اليوم مصدر استياء لدى الموريتانيين، و كذا بعض الوزراء الذين فشلو في تسيير وزاراتهم .
غير أن غالبية هذه التحليلات والقراءات السياسية والإعلامية في المشهد الحكومي الحالي لا تخفي ارتباط الفشل الملاحظ في أداء بعض القطاعات الوزارية بتداخل صلاحياتها مع برامج وسياسات تنفذها جهات حكومية أخرى لا علاقة هيكلية تربط بينهما.
من ذلك تدخل مندوبية "تآزر" مثلا في مجالات يفترض، رسميا، أنها من صلاحيات بعض القطاعات الحكومية خاصة وزارات المياه والتنمية الريفية والتهذيب الوطني والصحة؛ ما جعل عددا من المراقبين يعتبرون الهيئة التي تم استحداثها من أجل القضاء على مظاهر الفقر والإقصاء والغبن تعلق فشلها على القطاعات الوزارية المعنية ببعض الجوانب الأساسية في تلك البرامج والمشاريع.
واقع جعل القائلين بهذا التحليل يميلون إلى أحد خيارين لا سبيل، من وجهة نظرهم، لإنجاح البرنامج الرئاسي المتعلق بتحسين ظروف حياة الفئات الهشة من الشعب غير اعتماد احدهما؛ فإما حل المندوبية وتولي كل قطاع وزاري تنفيذ المكونات ذات الصلة بصلاحياته ضمن برامج هذه الاخيرة، وإما اعتماد تنسيق فعلي بين "تآزر" والقطاعات المعنية حسب طبيعة كل مشروع تسعى لإنجازه.
