أثار اتهام النائب البرلماني عن حزب "نواصل" المعارض، إدريسا كمارا، عناصر من التجمع العام لأمن الطرق بعدم التعاطي مع شكاية تقدم بها ضد صاحب سيارة صدم سيارته وواصل طريقه دون توقف، موجة جدل عارمة عبر صفحات شبكة التواصل الاجتماعي.
ففي حين اتهم عدد من المدونين ونشطاء الشبكة الافتراضية النائب كمارا بالمغالطة والسعي لتسييس حادثة عرضية تتكرر يوميا، من خلال العمل على فرض اللغة الفرنسية على عناصر أمن الطرق بحجة عدم معرفته باللغة العربية أو اللهجة الحسانية؛ دافع آخرون عن المعني متهمين عناصر الأمن بعدم التعاطي بإيجابية مع تظلم تقدم به مواطن موريتاني يحمل صفة برلمانية بذريعة عدم معرفتهم باللغة الفرنسية.
وفي خضم هذا الجدل الافتراضي؛ نشر الرئيس السابق لحزب "تواصل" محمد جميل ولد منصور تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك"، جاء فيها:
"حول حادثة النائب إدريسا كمرا للأسف بعض المعلقين خصوصا من الجاهزين لانتقاد النائب لا يتثبتون، ويبدو أنهم أحيانا يتجنبون التثبت.
الذي حدث هو أن النائب بعد أن تعرضت سيارته لصدمة من سيارة أخرى بادرت إلى الفرار، واستطاع بعض الواقفين أخذ رقمها، ذهب إلى مديرية أمن الطرق في انواكشوط الغربية للشكوى، ودخل المكتب المعني وقدم نفسه مواطنا متضررا ونائبا شاكيا، ولم يبد العنصران الموجودان أي احترام تستلزمه المواطنة وتقتضيه الصفة البرلمانية، وحتى مع قدوم المسؤول الأعلى رتبة من الاثنين ظل الحال كما هو، وعندما هم النائب بمخاطبة المسؤول أجابه الأخير: أنا لا أفهمك، تكلم العربية أو الحسانية! السيد النائب أوضح للثلاثة أن مستواه في اللغة العربية لا يسمح له بتقديم شكوى بها، وأوضح لهم أن لامشكلة له معها، أما الحسانية فلا يظنها اللغة الرسمية وهم بالمناسبة كلموه بها ولم يكلموه بالفصحى، ثم أردف شارحا : معنى هذا أن أي مواطن لا يعرف العربية أو الحسانية لا يستطيع طلب خدمة ولا يستحق رد مظلمة؟
وأوضح أنه قادر على الحديث بالسنكية وهي لغة وطنية بنص الدستور.
الغريب في الأمر أنه بعد رفض المعنيين وإظهارهم سلوكا معيبا، تمكن السيد النائب إدريسا كمرا من تقديم شكواه في النهاية بتدخل من أحد حراس مقر المديرية! وباللغة الفرنسية، وكان يكتب الشكوى أحد العناصر الذي ادعى في البداية أنه لا يفهمها.
كل التضامن مع الأخ العزيز والنائب المحترم عن دائرة انواكشوط إدريسا كمرا، وكل الاستنكار لأساليب الاستهزاء والازدراء التي مازالت تمارس في بعض المصالح الرسمية، والدعوة مجددة ومؤكدة لمواطنة متساوية لكل أبناء البلد أيا كانت مكوناتهم أو الألسن التي بها ينطقون".
أما الكاتب الصحفي البارز حبيب الله ولد أحمد فنشر التدوينة التالية في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ذاته:
"ربما كانت قصة النائب الصوننكي عن حزب تواصل منفوخة اومفبركة لمغزى شخصي اوسياسي.. قال موقع الأخبار الإخواني إن النائب التواصلي تعرض لاضطهاد عنصري من طرف أفراد من فصيل أمني محلي لأنه لايعرف الحسانية ولا العربية..
قصة غير منطقية ! اي سنغالي اوغيني اومالى اوغامبي اوغاني قضى اسبوعا فقط فى موريتانيا يمكنه غالبا التفاهم بسرعة مع الجميع بالحسانية التى هي لغة طاغية قبل أن تكون مجرد لهجة تماما مثل اللهجة الوولفية فى السنغال والتى تجاوزت الحسانية لانها ابتلعت كل اللهجات السنغالية فإذا لم تتحدث بها فلا احد سيهتم بك، فكيف بمواطن موريتاني مسلم يصلى ويتعبد بالعربية يوميا والتى تدخل فى تركيب الحسانية بنسبة تفوق 90% من المفردات.
قصة هذا النائب فيها( إنات) لا ( إن) واحدة.. الكل يعرف أن هناك نوابا وشيوخا وسياسيين موريتانيين يعرفون الحسانية والعربية جيدا ولكنهم لايتحدثون إلا بالفرنسية أو فى مرات نادرة بلهجاتهم الثديية.
هي عقدة اومرض نفسي اوعصبي لدى البعض مع الأسف لاسبيل لعلاجه حتى لوكان الشخص ملما بالدستور والقانون ويزعم النيابة عن الشعب ويتخندف مع حزب إسلامي التوجهات.
من الصعب تصديق إن موريتانيا عجز عن التفاهم مع موريتانيين مثله فى عاصمة بلدهم ولوبلغة الإشارة مثلا".
