انطللت اليوم (الاثنين) في مباني المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد بنواذيبو، أشغال ورشات تشاورية للتبادل حول قضايا قطاع الصيد والاقتصاد البحري بموريتانيا.
ويندرج هذا اللقاء التشاوري ضمن مسار المراجعات الدورية التي تنظمها وزارة الصيد حول التطورات المستجدة والعراقيل والعثرات التي قد تعترض سبيل الحكامة الجيدة لهذا القطاع، و الإرتقاء به إلى مستوى الآمال المعلقة عليه في تنمية الوطن وضمان رفاهية المواطن.
وتتضمن مواضيع هذه الورشات الاستغلال المستديم لمصايد المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا، والصناعات في مجال الصيد؛ مع التركيز على أهمية الجودة في المنتجات السمكية، إضافة إلى مرتنة طواقم السفن والبواخر العاملة في مجال الصيد وعصرنة الصيد التقليدي والشاطئي.
الأمينة العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري، العالية بنت منكوس، أبرزت في كلمة لها بالمناسبة أن هذه اللقاءات تأتي تكريسا لسنة التشاور التي تعتبر اليوم إحدى السمات الأبرز لسياسات تدبير الشأن العام في بلادنا.
وأوضحت بنت منكوس أن مشاورات اليوم تضم أربع ورشات تتناول أولهما موضوع الاستغلال المستديم لمصايد منطقتنا الاقتصادية الخالصة في ظل التنامي المطرد لمجهود الصيد مؤخرا، وتناقص كميات الإخطبوط المصطادة في الفترة التي أعقبت التوقيف البيولوجي الأخير، فيما تتناول الورشة الثانية الصناعات في مجال الصيد، حيث ترتكز على أهمية الجودة في المنتجات السمكية، فضلا عن مساعي القطاع لإعطاء الأولوية المطلقة للنشاطات ذات القيمة المضافة الأعلى مع ما يتطلب ذلك من ضبط نشاط صناعة دقيق السمك والإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.
وأضافت أن الورشة الثالثة تتعلق بمرتنة طواقم السفن والبواخر العاملة في مجال الصيد مع التركيز على أهمية تطوير الأسطول الوطني وضرورة تحسين الأداء في مجال التكوين البحري، أما موضوع الورشة الرابعة والأخيرة فتناول عصرنة الصيد التقليدي والشاطئي مع التركيز على تقديم سفينة الصيد السطحي (بطول19م) من إنتاج الشركة الوطنية لصناعة السفن، فضلا عن أبرز المقاربات الكفيلة بعصرنة الصيد التقليدي والشاطئي.
وبينت الأمينة العامة، في كلمتها الافتاحية، أن هذه الورشات الأربع أحاطت بمختلف الإشكاليات والتحديات الراهنة للقطاع، سبيلا إلى وضع إمكانيته الكامنة الهائلة في خدمة البرنامج التنموي الطموح لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
جرى انطلاق الورشات بحضور والي داخلت انواذيبو يحي ولد الشيخ محمد فال، وعمدة البلدية النائب القاسم ولد بلالي، وعدد من الفاعلين في مجال الصيد و بعض الموظفين في الوزارة.
