قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سيدي ولد سالم، إن التحقيق في قضايا الفساد المتعلقة بالتحقيق البرلماني بأيدي القضاء؛ مبرزا أن القضاء وحده هو المخول للحديث عنه.
وأضاف ولد سالم، في معرض رده على سؤال حول التحقيق في قضايا الفساد، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم (الأربعاء) في نواكشوط، أنه عند صدور تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي أحالته الحكومة حينها للعدالة، قامت الدولة بإعفاء كل وزير ظهر اسمه في ملف التحقيق المذكور للسماح له بالتفرغ للدفاع عن نفسه، وذلك من باب الأخلاق وهبة الدولة فقط، مؤكدا أن الأصل القانوني هو أن كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء درس وصادق خلال اجتماعه الأربعاء، على بعض مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات، من بينها مشروع مرسوم يقضي بتغيير تسمية الشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية وصادق على نظامها الأساسي، وبيانين يتعلق الأول منها، بترخيص لتوقيع عقد استكشاف – إنتاج، مع شركة "كرن انرجي ب ال س" على مقطع بحري من الحوض الساحلي. أما البيان الثاني فيتعلق بالبرنامج الوطني للتهذيب البيئي من أجل تنمية مستديمة لبرنامج "المدارس الخضراء.
