وقع كل من وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان ممادو كان، وسفير فرنسا المعتمد لدى موريتانيا روبير موليي، و مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بينيديكت بريست؛ اليوم (الثلاثاء) في نواكشوط، اتفاقية تمويل تقدم بموجبها والوكالة الفرنسية للتنمية منحة مالية مخصصة لتمويل مشروع دعم المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية المتكيفة مع الصدمات في موريتانيا.
وتهدف هذه المنحة التي تبلغ 215 مليون أوقية جديدة، إلى تنمية رأس المال البشري ومواجهة النزاعات من خلال تحسين كفاءة وفعالية النظام الوطني للحماية الاجتماعية من خلال توسيع نطاق تغطيتها لتشمل جميع الأسر الفقيرة.
السفير الفرنسي أكد في كلمة له بالمناسبة ، أن وباء كوفيد-19، الذي انتشر في جميع البلدان، كانت له انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية خاصة على الفئات الاجتماعية الهشة؛ وثمن التدخلات التي قدمتها الحكومة الموريتانية لدعم هذه الفئات عبر برامج اجتماعية تم في إطارها تقديم توزيعات نقدية.
وأستعرض أهم مجالات التعاون القائم بين موريتانيا وشركاء التحالف في الساحل؛ مبرزا أن هذا الاتفاق الذي سيعزز نظام الحماية الاجتماعية، يدخل في إطار مواجهة الفقر والحد من تأثيراته.
أما وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية فأوضح ، في كلمة بذات المناسبة، أن هذا التمويل سيمكن من تحسين نجاعة المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية وتعميمها على امتداد التراب الوطني، مشيرا إلى أنه سيمكن كذلك من المساهمة في دمج اللاجئين الموجودين في بلادنا، وتقديم مساعدة مستعجلة للأسر التي تأثرت بفعل جائحة كوفيد-19.
وأشار إلى أن هذه المنحة ستساهم في تعزيز أداء الحماية الاجتماعية التي تحتل مكانة محورية لدى رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني؛ مبرزا أن هذا الأخير دشن منذ توليه السلطة برامج للتضامن الاجتماعي مستوحاة من تعاليم الإسلام ومن قيم التكافل بهدف ضمان حياة كريمة لكافة الموريتانيين.
وقال إن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، تضم عدة محاور أساسية من بينها الأمن الغذائي، والبيئة والتغيرات المناخية، والولوج لخدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، وتحسين إطار الحياة وترقية المجموعات الهشة.
جرى حفل التوقيع بحضور المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تٱزر) والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، وممثلة البنك الدولي في موريتانيا.
