قال وزير الصحة د/ محمد نذيرو ولد حامد إن أسعار الأدوية ومصادرها كانت تعاني تضاربا وحالة من الفوضوية عند توليه حقيبة هذا القطاع؛ مبرزا أن الوزارة عملت، منذ الوهلة الأولى، على تنظيم هذا الحقل فتم توحيد الأسعار بالتشاور مع الفاعلين في القطاع بناء على المعايير الدولية.
وأضاف ولد حامد، في تعليقه على بيان قدمه بهذا الخصوص خلال اجتماع مجلس الوزراء، أنه تم إلزام كل مورد بتحديد مصدر الدواء وكذا الصيدليات بالكشف عن ثبوتية مصادرها، مؤكدا أن "هاتين المشكلتين من أكبر ما يعاني منه قطاع الأدوية في البلد، مما تسبب في إغلاق بعض الصيدليات في الفترة الماضية".
وأوضح وزير الصحة أنه "في إطار إصلاح القطاع تم أخذ التجربة في شبه المنطقة ومعايير التوازن في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، بعين الاعتبار، وكذا مراعاة ظروف الفاعلين في الميدان من حيث الربح، حتى يتسنى لهم مواصلة عملهم، مؤكدا أن مهنة بيع الأدوية ليست تجارة مفتوحة وإنما هي مقننة".
وقال إن قطاعه "يعمل الآن، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، على معادلة واحدة، هي التأكد من حصول المواطنين على الأدوية بأعلى جودة ممكنة وبسعر أقل"؛ داعيا الكل إلى ضرورة المساعدة في هذا الإصلاح من خلال "الرقابة على أسعار الأدوية ، التي ستكون أسعارها متوفرة، عبر تطبيق على الهواتف المحمولة"؛ و مشددا على أنه "بدون هذه الرقابة لا يمكن تحقيق أي إصلاح في هذا المجال".
وفي رده على سؤال يتعلق بالنقص الملاحظ على مستوى بعض أدوية الأمراض المزمنة، أكد ولد حامد أنه "لا يوجد مرض مزمن، أيا كان، إلا وله دواء كمواد وليست أسماء"؛ مبرزا أن "المهم هي المادة التي يحتوي عليها الدواء وأن يكون أصلها جيدا، وليس الاسم، كما تعود بعض أصحاب الأمراض المزمنة".
وأوضح أن سبب غياب بعض أسماء الأدوية "يعود إلى عدة أمور من أهمها، أن بعض الأدوية موجودة بأسماء أخرى، وهذه الأدوية أصبح بعض المخابر لا يبيعها لبعض المنإطق منذ مدة، إلى جانب تراجع بعض الموردين عن استراد بعض الأدوية بسبب الضوابط التي تم وضعها، بعد أن ظلوا يشترونها من حيث شاءوا، كما ساعد إغلاق الحدود جراء كوفيد 19 في اختفاء بعض هذه الأدوية".
