(خاص / موريتانيا اليوم ) يتحدث العديد من المراقبين المهتمين بأنشطة الوفود الرسمية خارج موريتانيا عن حالات ارتباك شديدة ترقى في عديد الحالات إلى مستوى الأخطاء الدبلوماسية والهفوات البروتوكولية "الشنيعة"؛ حسب وصفهم.
و يرجع اغلب هؤلاء سبب حالات الارتباك التي تحدث غالبا خلال قيام بعثات أو وفود وزارية للحالات عمل رسمية إلى دول خارجية، لغياب التنسيق الضروري بشكل مسبق مع القائمين على السفارات والبعثات الدبلوماسية الموريتانية في البلدان المزورة؛ وهو إجراء يفترض أن يتم بشكل مسبق من وزارة الخارجية حيث يتيح تأمين نجاح تلك المهام الخارجية والتنسيق مع سلطات الدول المعنية؛ تماما كما يحدث خلال المهام الرسمية داخل البلد حيث تتم برمجتها وتنسيقها مع السلطات الإدارية المحلية ممثلة في الولاة.
غير أن اللافت في الامر، حسب ذات المصادر، أن جل الوزراء والمسؤولين الرسميين السامين يكتفون، أحيانا، بمجرد إبلاغ ملحق بسفارة البلد داخل الدولة التي يتوجهون إليها في مهمات رسمية تتطلب، بداية، أعلى مستويات التنسيق مع سلطات تلك الدولة، بما فيها دوائر السلطة فيها، دون إشعار السفير الذي يعتبر الوحيد المعتمد رسميا لدى أعلى سلطة في تلك البلاد، بخلاف بغية موظفي السفارة.
وضعية تسببت في الكثير من التعقيدات وحالات الارتباك للعديد من البعثات الرسمية خلال مهمات تتعلق بتمثيل البلد في مؤتمرات وندوات واجتماعات دولية أو قارية أو إقليمية أو حتى ثنائية، لدرجة أن تصحيحها ومعالجة أسبابها بات، من وجهة نظر الكثيرين، أولوية قصوى.
