دعا الوزير الأول محمد ولد بلال إلى ضرورة التحلي بالانضباط واحترام السلم الوظيفي ومقتضيات العمل الإداري وتوثيق وتنظيم وحفظ كافة المذكرات والرسائل اختزالا للوقت، وكذا تكريس احترام رموز الدولة.
وشدد ولد بلال على أهمية تجسيد قيم الدولة في السلوك الإداري لكافة المسؤولين والموظفين والوكلاء العموميين، وفي تعاملهم مع المراجعين والزوار؛ تعزيزا للثقة في الإدارة، والانفتاح على تقنيات الإعلام والاتصال كسبا للوقت وتضييقا للفجوة بيننا وبين الدول التي تجاوزتنا.
وأوضح ولد بلال، خلال اجتماع عقده مع أطر ومسؤولي وزارة التجارة والصناعة والسياحة، على هامش الزيارة التفقدية التي أداها اليوم (الاثنين) لهذا القطاع؛ أنه جاء للوقوف على مستوى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص احترام أوقات الدوام الرسمي وتقريب خدمات الإدارة من المواطن.
وأضاف أن الرئيس ألزم الحكومة بأن تجعل في أولوياتها تنشيط العمل الإداري والنهوض بمهمته الأساسية في خدمة المواطن قائلا "نريد دفع التحدي لتوظيف الموارد التي تزخر بها بلادنا لبلوغ هذا الهدف".
واسترسل في تعداد شروط تجسيد هذه التوجيهات في عمل الموظفين اليومي وتصحيح اختلالات وانحرافات الإدارة كسبيل لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي تم تنزيله في الإعلان العام لسياسة الحكومة وفي خطط وبرامج العمل القطاعية، إضافة إلى استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وأكد الوزير الأول على أهمية معرفة وتطبيق النظم والقوانين والاساليب الإدارية التي يجب أن يتسلح بها الموظف ويتحصن عند أية مساءلة، داعيا إلى المحافظة على الممتلكات العمومية وإلى الفصل بينها وبين الممتلكات الخاصة، والعمل كفريق وتنسيق العمل والتشاور وتضافر الجهود والتسريع في التعامل مع الشأن العام واتخاذا للقرارات في الوقت الضروري والمناسب، والتجاوب مع مطالب المراجعين والمواطنين كافة دون تمييز ولا عرقلة.
وبين أن قطاع التجارة والصناعة والسياحة قطاع محوري في رؤية الحكومة لتنمية هذا البلد، ويعول عليه في الإنتاج وتطوير الصناعات الخفيفة خاصة الغذائية منها التي يعول عليها في إيجاد مواطن الشغل وخلق النمو والمساعدة على الاكتفاء الذاتي، منبها إلى أن مهمة هذا القطاع ذات صلة وثيقة بصحة المواطنين من خلال ما يناط به من مهام في مجال مراقبة المواد التي تدخل السوق الوطني والتأكد من جودتها ومن سلامتها من كل ما يمكن أن يضر بصحة المواطن. كما حث على حسن ترشيد الموارد المتوفرة وتوجيهها نحو الأهداف المرسومة في إطار إدارة عصرية تتوخى النجاعة والفعالية وتراعي مصالح المواطنين والبلد، كما أوصى بتفادي الارتجالية في اتخاذ القرارات وفي معالجة الملفات.
