صادقت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد هذا الأربعاء في القصر الرئاسي بنواكشوط، على مشروع مرسوم يقضي بإشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى الموريتانية للمنتجات الحيوانية ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن مشروع المرسوم الجديد يأتي "تنفيذا لإحدى الإجراءات الهامة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في النسخة الأولى من المعرض الوطني للثروة الحيوانية"؛ مبرزا أن الأمر يتعلق بإنشاء "مؤسسة عمومية تتمثل مهمتها في تثمين الإنتاج الحيواني وترقية سلاسل القيمة، وخلق قيمة مضافة عالية لمختلف الشعب الحيوانية وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية لمنتجات الثروة الحيوانية ومشتقاتها، وذلك من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية وكذا التصدير إلى الأسواق الخارجية".
