حضر صباح اليوم (الأحد) الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية حيث يمثل، للمرة الثانية أمام قاضي التحقيق رفقة محاميه؛ وذلك على خلفية اتهامه بالفساد أثناء توليه السلطة خلال العقد المنصرم.
وكان الرئيس السابق و 12 متهما معه في نفس القضية التي باتت تعرف محليا بتسمية و"ملف العشرية" قد تم وضعهم تحت المراقبة القضائية بقرار من النيابة العامة التي وجهت لهم تهم فساد وتبييض أموال وإثراء غير شرعي وسوء استغلال للوظيفة، بناء على تحقيقات على أساس تقرير صادر عن لجنة برلمانية شكلت خصيصا لهذا الغرض.
وصرح أحد محامي ولد عبد العزيز ، إن فريق الدفاع لم يحضر لجلسة استجوابه الأسبوع الماضي وقدم طلبا يرمي لتأجيل الاستجواب الى ان يتم احترام اجل الاستدعاء (48 ساعة) ، مضيفا أن قطب التحقيق استجاب للطلب وأجل الاستجواب الى اليوم، وبالتالي قررنا حضور الجلسة".
يذكر أن ولد عبد العزيز مثل، قبل أسبوع، أمام قاضي التحقيق لكنه أصر على عدم الر د على أسئلته؛ مؤكدا تمسكه بأحكام المادة 93 من الدستور التي تمنحه حصانة من المساءلة حول فترته رئيسا للجمهورية.
و هذا هو الاستجواب الاول بعد المثول الاول الذي كان مباشرة بعد استجواب النيابة،على أن يتم استدعاء بقية المشمولين في وقت لاحق.
ومن المتوقع أن يعقد ولد عبد العزيز مساء الأربعاء القادم مؤتمرا صحفيا يتناول فيه عدة مواضيع، في مقدمتها مسار الملف القضائي الحالي.
