انطلقت،اليوم الثلاثاء في نواكشوط ، اشغال ورشة حول تحيين ومراجعة مسار الإسهام المويتاني في تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ ، التي تنظمها وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بنت البكاي أكدت، في كلمة الافتتاح الرسمي للورشة، أن التغير المناخي يمثل تحديا كبيرا وأن العشرية الأخيرة كانت الأكثر حرارة كما ان الجفاف والفيضانات تهدد البنى التحتية والنظم المنتجة والسكان في عدة بلدان ، من ضمنا موريتانيا.
وأضافت بنت البكاي أنه في اطار تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ ، قدمت موريتانيا، سنة 2015، اسهامها الأول والذي يتوقع من هنا الى 2030 خفضا في الانبعاثات على المستوى الوطني ب22% بالنسبة الى مستويات سنة 2010، موضحة أن استثمارات هامة أنجزت من أجل تطوير الطاقات المتجددة والتي تمثل اليوم حوالي 50% من الدمج الطاقي مقابل 17% سنة 2015 .
وأشارت الى أن الأمم المتحدة تعتبر اليوم أن الاسهامات الأولية التي تم تقديمها من طرف كل البلدان غير كافية لبلوغ هدف اتفاق باريس الذي يستهدف الحد من زيادة حرارة المناخ الى أقل من درجتين أو حتى الى درجة ونصف.
وبينت الوزيرة أن الحكومة قررت، طبقا لمقتضيات اتفاق باريس، مراجعة إسهامها الوطني في هذا المجال وإعادة تحديد السياسة المناخية بأهداف اكثر طموحا وبإجراءات متجسدة ومنسقة تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على النظم الطبيعية وعلى التنوع البيولوجي وكذا القضايا المتعلقة بالنوع وبحقوق الانسان.
واوضحت أن هذا النشاط تأثر بجائحة كوفيد- 19 والتي أظهرت هشاشة البلدان أمام الأزمات الدولية وضرورة بناء نموذج جديد للتنمية أكثر تحملا وقادرا على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
ودعت الوزيرة جميع الفاعلين من سلطات محلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص الى مواكبة قطاع البيئة والتنمية المستدامة خلال هذا المسار بوجهات نظر حول الاولويات والحلول والممارسات الجيدة التي يتعين اتخاذها، شاكرة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والتعاون الاسباني على دعمهما الفني والمالي.
وبدوره أكد أنتوني كوروراف، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، أن الوقت حان لموريتانيا من أجل اتخاذ التدابير المستعجلة والضرورية للمساهمة في تخفيض نسبة الكربون على المستوى العالمي الى نسبة 1,5 درجة كحد آمن، معتبرا زيادة حرارة المناخ لها انعكاسات سلبية وتهدد حياة السكان وسبل عيشهم.
حضر حفل الافتتاح وزراء التنمية الريفية، والمياه والصرف الصحي، والبترول والطاقة والمعادن، اضافة الى مفوض حقوق الانسان، ورئيسة المجلس الجهوي للتنمية لجهة نواكشوط، ورئيس الاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين، وسفير المملكة المتحدة في موريتانيا، وعدد من المهتمين بالموضوع.
