أفاد مصدر قريب من قيادة السلك الوطني للمهندسين المدنيين في موريتانيا بأن محكمة ولاية نواكشوط الغربية أصدرت أمرا عن طريق غرفتها المدنية،يقصي بوقف تحضيرات عقد الجمعية العمومية للسلك المهني المذكور.
وأوضح المصدر أن قرار الغرفة القضائية جاء بناء على شكوى تقدم بها بعض المهندسين الحاصلين على شهادة ماستر يطعنون في شرعية إجراءات الجمعية العمومية؛ حيث بينت في نص الأمر الصادر عنها أنه بعد أن "اتضح توفر حالة استعجال تتمثل فيما قد يترتب على انعقاد الجمعية العامة قبل النظر في أصل الدعوى من ضرر بمصالح العارضين، وحيث أن أوامر القضاء الاستعجالي تتخذ لمواجهة الضرر المحدق بالحقوق، لهذه الأسباب أمرت المحكمة بوقف إجراءات عقد الجمعية العامة للمهندسين المدنيين الموريتانيين حتى البت في أصل الدعوى أو ورود أمر بخلاف ذلك".
