وزير الثقافة يعلن عن تنظيم الصحافة ويتسلم عريضتها المطلبية (تقرير مصور)

 أعلن وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، لمرابط ولد بناهي، أن الحكومة تعمل على إعداد النصوص الناظمة لعمل الصحافة المهنية وما يترتب عليها من تسيير لمنح البطاقات الصحفية ومن خلق بنية مؤسسية تخدم الصحافة الوطنية.

وأوضح ولد بناهي، في كلمة ألقاها خلال حفل عشاء أقامته الوزارة، الليلة البارحة في نواكشوط على شرف الصحفيين الموريتانيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن قطاعه باشر تحضير النصوص المنظمة لإصلاحات جوهرية في مجالات الضبط وتمويل المقاولات الإعلامية، مضيفا أنه وموازاة مع ذلك استمرت جهود تفعيل خلية المكلفين بالإعلام على مستوى القطاعات الوزارية، لتسهيل تواصل الصحافة مع تلك القطاعات، وليكون أعضاؤها مصدرا موثوقا به.

في السياق ذاته قدمت الروابط والاتحادات والنقابات الصحفية لولد بناهي، بذات المناسبة، عريضة مطلبية موحدة ركزت على ضرورة صيانة وتعزيز المكتسبات وفي مقدمتها حرية الإعلام، مع الإسراع بتطبيق الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية في مجال الإعلام.

كما تضمنت العريضة التي وقعت عليها 5 هيئات صحفية ؛ المطالبة بإنشاء دار للصحافة تشكل إطارا للتشاور بين الصحفيين، من جهة؛ والتبادل بينهم وبين صناع القرار من جهة ثانية؛ فضلا عن إنشاء مرصد لأخلاقيات المهنة وأدبياتها، يضمن الضبط الذاتي...

نص العريضة المطلبية:

بسم الله الرحمن الرحيم

إلي السيد وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان

الموضوع: عريضة مطلبية مقدمة لوزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 03 مايو تخلد بلادنا في الثالث مايو العيد الدولي لحرية الصحافة، وهي مناسبة لاستعراض وضعيتها، الإخفاقات والنجاحات. وقد بدأ التصنيف في الارتفاع قليلا طبقا لتقرير منظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2020 ، ويعود الأمر في الأساس إلى الاصلاحات التي أعلن عنها في قطاع الصحافة والتي ما زالت تراوح مكانها بعد تسليم تقرير اللجنة المكلفة بهذا العمل. بالإضافة لتدخل وزارتكم لمساعدة الصحافة الورقية على الصدور . ورغم كل ذلك فإن الأداء الصحفي ما زال في تراجع ، نظرا إلى انهيار المؤسسات الصحفية( ورقية، إلكترونية، صحفيين) نتيجة ضعف الموارد المادية، وهو ما انعكس سلبا على تردى أوضاع الصحفيين الذين قذف بهم هذا الوضع إلى الهجرة عنها أو البحث عن موارد غير الصحافة التي لم تعد المعايير المهنية الأساس الحقيقي لتقييمها، بل تم خلق آليات جديدة ميعت القطاع ، وجعلته وجهة سهلة لكل من هب ودب.

وإيمانا منا بأن الصحافة الحقيقية والمهنية هي الركيزة الأساسية لتنمية الديمقراطية وتمكين المواطن من حقه الدستوري القاضي بالاطلاع على الاخبار.. وبأن ما تم تحقيقه للصحافة لا يمكن أن يحقق مبتغاه دون مؤسسات صحفية قوية وصحفيين مهنيين قادرين على خدمة المواطن من خلال معالجة همومه اليومية وكشف معاناته .

لقد تفاقم الواقع الصحفي أكثر عندما أصدرت المفتشية العامة للدولة تعميما 2016 بمنع الإعلام المستقل من الاستفادة من الإعلان والاشتراكات في المؤسسات العمومية، ليبقى المصدر المادي الوحيد لتلك المؤسسات قاصرا على الدعم العمومي الذي لا يتجاوز أزيد من 20 مليون أوقية جديدة للسنة. يتنافس للحصول عليه الإعلام بكافة أوجهه: الالكتروني والورقي والسمعي البصري.

كما تم إقصاء الإعلام الوطني المستقل من الاستفادة من صندوق كورونا،

رغم الدور الذي لعبه في التحسيس للوقاية من الجائحة والتزام المواطن بالاجراءات الاحترازية من الاصابة بفيروس كوفيد 19 . ولتوطيد المكتسبات وتلافي الخلل، فإننا نتقدم للسلطات العمومية، من خلال وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان- الوصية على الصحافة- بالعريضة التالية:

1- صيانة وتعزيز حريات الإعلام في البلد.

2- الاسراع في تطبيق الإصلاحات التي وعد رئيس الجمهورية بتنفيذها.

3- تعزيز أخلاقيات المهنة وتنقية الحقل من الدخلاء.

4- تطوير الموارد الذاتية للمؤسسات الصحفية.

5- إيجاد مخاطب أوحد يضبط القطاع وينظمه، ويقضي على الفوضوية داخله.

6- مراجعة القوانين المؤطرة للقطاع، وتحديثها بما يضمن مزيدا من الانفتاح وتكريس التعددية في الآراء .

7- تطوير الآليات الكفيلة بتحسين تسيير وإدارة المؤسسات والهيئات الإعلامية.

8- العمل على ترسيم المتعاونين في القطاع العمومي، وهو ما شكل أزمة حقيقية تمس الصحفي بصورة مباشرة,

9- التخفيف من الضرائب والرسوم الجمركية على المؤسسات و الأجهزة والمعدات الصحفية للمؤسسات الإعلامية.

10- سن قانون ينظم قطاع الصحافة الالكترونية ويحدد مفهومها.

11- مراجعة مرسوم البطاقة الصحفية من أجل تحديثه ومسايرته للمستجدات ومراعاته لقواعد الضبط الصحفي.

12- إشراك الصحافة في تسيير صندوق الإشهار.

13- تعديل القانون المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية رقم: 026 – 2008 والمعدل في العام 2012، من أجل تطويره بما يتلاءم مع تمثيل الصحافة المهنية في هذه المؤسسة.

14- إنشاء تجمع ذي نفع اقتصادي يشرف على إنشاء وتسيير مطبعة وشركة للتوزيع.

15- إنشاء مؤسسة للطباعة والنشر والتوزيع

16- إنشاء دار للصحافة تشكل إطارا للتشاور والتبادل بين الصحفيين، وكذا التبادل مع أصحاب القرار، والفاعلين في المجتمع المدني. ويمكن أن تضم ناديا للصحافة.

17- إنشاء مرصد لأخلاقيات وأدبيات المهنة يقوم بالضبط الذاتي وضمان احترام أخلاقيات وأدبيات المهنة، ويتشكل أعضاؤه من صحفيين معروفين بالتجربة والاستقامة

18- وضع معايير واضحة للمؤسسة الصحفية، بما يضمن حق الصحفيين، وحق الجمهور

19- مراجعة القانون المنظم لصندوق دعم الصحافة

20- تمثيل القطاع السمعي البصري المستقل في مجلس إدارة البث الإذاعي والتلفزيوني.

الموقعون

_ نقابة الصحفيين الموريتانيين

- رابطة الصحفيين الموريتانين تجمع المؤسسات الصحفية الخاصة

- تجمع الصحافة الموريتانية

- اتحاد المواقع الالكترونية الموريتانية

نواكشوط: 03-05- 2021