أكد وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوگ أن مشروع نظام الحماية والمراقبة العمومية لمدينة نواكشوط يندرج ضمن إصلاح وتحديث الأجهزة الأمنية؛ مبرزا أن النظام الجديد سيعمل على الرفع من مستوى الحماية العمومية من خلال وضع بنية تحتية للمراقبة والتواصل المندمج في نواكشوط تحديدا، عبر نشر كاميرات مراقبة (بالفيديو) تمكن من المراقبة الآنية للأمن في المناطق الحسّاسة، مع القدرة على التدخل الفوري والفعّال، كلما تطلب الأمر ذلك، بفضل نظام اتصال بين مصالح الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى.
وأوضح ولد مرزوك، في خطاب اليوم (الثلاثاء) خلال حفل وضع حجر الأساس لنظام أمن ومراقبة نواكسوط؛ المنظم في مباني الإدارة العامة للأمن الوطني بنواكشوط، بإشراف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ أن نظام الأمن والمراقبة العامة لمدينة نواكشوط، سيحسن من معالجة المعطيات التي تشكل تهديدا للنظام العام ومن التكفل بالطوارئ الأمنية، عبر التواصل والتدخل العاجل من قبل مصالح الشرطة، لاسيما في المناطق المعقدة مثل الأسواق الكبرى والمصارف وملتقيات الطرق الأساسية، ومداخل ومخارج النقاط الرئيسية في العاصمة.
وقال : ”فخامة رئيس الجمهورية؛ "(...) إن سلام وطمأنينة مواطنينا وأمنهم ستظل في صدارة أولوياتنا، ولا مجال لأي تساهل في هذا الشأن. كان هذا التزاما صريحا قطعتموه على أنفسكم فخامة رئيس الجمهورية في برنامجكم الانتخابي "تعهداتي".
وتحقيقا لهذه الغاية؛ وجهتم الحكومة "بتعزيز قواتنا الأمنية بالأفراد والمعدات، وتكييف مهامِّها باستمرار مع متطلبات تنمية حواضرنا".
هذه الأولوية سهلة الاستيعاب لأن الأمن هو جوهر السياسات العامة، بل إنه أساسها وهدفها. فلا يمكن تحقيق أي هدف إنمائي بدون الطمأنينة والأمن.
لقد تبنى قطاعنا، كجزء من خطة عمله الإستراتيجية 2020-2024، مع مراعاة هذه التوجهات، رؤية تتمثل في إصلاح وتحديث الأجهزة الأمنية وجعلها قادرة على ضمان السلام والأمن والنظام العام في جميع أنحاء التراب الوطني".
وأضاف وزير الداخلية واللامركزية، في معرض استعراض جهود قطاعه في مجال ضمان أمن وسكينة المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم: "لقد كان من الملح الاضطلاع بالاستجابة المناسبة لمشاكل انعدام الأمن لا سيما في مدننا الكبيرة؛ وبالتالي تم إجراء مشاورات واسعة بين السلطات الإدارية والأجهزة الأمنية المختلفة للاتفاق على تشخيص دقيق للوضع وتحديد الخطوط الرئيسية للإصلاحات والإجراءات التي يتعين اتخاذها. وهكذا تم الوصول إلى حلول على مستويين من ناحية التوقيت: على المدى القصير، ومع زيادة عدد الأفراد المكرسين للأمن، كان الهدف هو زيادة تنقلهم من أجل تحسين نسب تغطية المساحات الحضرية بشكل أوسع.
وفي الوقت نفسه، يتم عن كثب تحديد ومراقبة للمناطق التي تتكرر فيها الأنشطة المنحرفة وتتجه لكي تصبح ملاذات لهذا النوع من الأنشطة، وذلك سبيلا لاحتوائها أولاً والقضاء عليها. وعلى المدى المتوسط والطويل، تم الشروع في الإصلاحات المؤسسية ومقاربات لتحديث هيكلة الإدارة العامة للأمن الوطني. وفي هذا الإطار تم التركيز على مكافحة الجرائم الخطيرة الداخلية والعابرة للحدود، من خلال مديرية الشرطة القضائية المسؤولة حصريًا عن هذه المهمة والتعاون الدولي في هذا المجال".
وتابع، يشرح تفاصيل مكونات وخصائص النظام الأمني الجديد: "إن مشروع "نظام الحماية والمراقبة العمومية لمدينة انواكشوط" الذي تترأسونه اليوم والممولَ من حكومة جمهورية الصين الشعبية بغلاف يصل ستةَ مليارات و294 مليون أوقية قديمة، هو جزء من جهود إصلاح وتحديث الأجهزة الأمنية، يهدف إلى رفع مستوى الحماية العمومية من خلال وضع بنية تحتية للمراقبة والتواصل المندمج في نواكشوط تحديدا، عبر نشر كاميرات مراقبة (بالفيديو) تمكن من المراقبة الآنية للأمن في المناطق الحسّاسة، مع القدرة على التدخل الفوري والفعّال، كلما تطلب الأمر ذلك، بفضل نظام اتصال بين مصالح الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى.
كما سيحسِّن المشروعُ من معالجة المعطيات التي تشكل تهديدا للنظام العام ومن التكفل بالطوارئ الأمنية، عبر التواصل والتدخل العاجل من قبل مصالح الشرطة، لاسيما في المناطق المعقدة مثل الأسواق الكبرى والمصارف وملتقيات الطرق الأساسية، ومداخل ومخارج النقاط الرئيسية في العاصمة الرئيسية.
في إطار الحرص على توفر معايير النوعية والجودة في هذا المشروع فقد تضمن في تركبته جملة من الآليات والأدوات الفنية تمثلت في:
- تجهيزات المراقبة للمناطق الحساسة؛
- نظام اتصال من الجيل الرابع يضم:
• 1500 محطة متنقلة مع إمكانية الوصول إلى 3500 محطة؛
• 5 سيارات للقيادة المتنقلة؛ • 20 محطة أساسية. .نظام مراقبة بالفيديو يشمل: • 316 كاميرا مراقبة مع إمكانية التوسع إلى 1000 نقطة مراقبة.
موقع تقني يتمثل في:
. مركز قيادة داخل الإدارة العامّة للأمن الوطني يتشكل من:
بناية من طابقين تشيّد على مساحة 500 متر مربع.
• ثلاثة مراكز مناطقية، في مباني الإدارات الجهوية للأمن
• 34 محطة في مفوضيات الشرطة.
ينضاف مشروع نظام الحماية والمراقبة العمومية لمدينة انواكشوط إلى جهودٍ أمنية كبيرة تتنزل ضمن إستراتيجيةٍ شاملة ترتكز على مقاربة أمنية جديدةٍ هدفها إعادة نشر قوات أمننا وتجهيزها وتكوينها وإنشاء نقاط إلزامية للعبور على حدودنا، وضبط الحالة المدنية عن طريق تأمين الوثائق عبر اعتماد نظام بيومتري غير قابل للتزوير.
وقد تمكنا بفضل اعتماد هذه الإستراتيجية والمضي في تنفيذها من حماية الوطن والمواطن وإرساء التنمية ودحر الإرهاب والعمل علي تجفيف منابعه، ماضين في الآن ذاته في العمل على حماية المؤسسات الديمقراطية وصون الحريات".
