أفادت مصادر مطلعة بأن قطب التحقيق القضائي بنواكشوط وجه استدعاء جديدا للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمام القضاء الموريتاني للاستماع إليه يوم غد (الثلاثاء).
و أكدت مصادر قريبة من القضاء أن هذا الاستدعاء يتعلق بالسؤال عن بعض النقاط التي وردت في استجواب أحد رؤساء حكومته السابقين.
لكن ولد عبد العزيز ظل متمسكا بنص المادة 36 من الدستور التي تنص على عدم إمكانية مساءلة رئيس الجمهورية حول الأمور المتعلقة بفترة وجوده في السلطة إلا في حالة الخيانة العظمى.
