في إطار بيانه الأسبوعي أمام مجلس الوزراء حول الوضعية العامة داخل البلد، قدم وزير الداخلية واللا مركزية د/ محمد سالم ولد مرزوك، اليوم (الأربعاء) بيانا أمام المجلس يتضمن إشكالية الأمن الحضري من حيث الإجراءات المستعجلة والآفاق.
ويهدف البيان إلى تشخيص الوضع الأمني، خاصة أسباب ظاهرة انعدام الأمن في المناطق الحضرية واقتراح تدابير على المدى القصير والمتوسط والطويل وذلك سعيا إلى تحسين هذا الوضع.
وفي تعليقه على الموضوع، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي عقب الاجتماع الحكومي المنعقد في القصر الرئاسي بنواكشوط تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أكد ولد مرزوگ أن "الدولة قوية جدا ولديها كل الوسائل لحماية المواطنين ولا يمكن زعزعة أمنهم"؛ مبرزا أن "الوضع الأمني تحت كامل السيطرة وتم اتخاذ إجراءات منسقة بين كافة الأجهزة الأمنية، موضحا أن البيان الذي قدمه اليوم استعرض الحالة الأمنية وشخص أسبابها وقدم مقترحات لحلها على المدى القريب والمتوسط والطويل".
وأضاف أن معدلات الجريمة "تراجعت بفارق كبير خلال العام 2020 والنصف الأول من هذا العام، مقارنة بالفترات السابقة، سواء تعلق الأمر بأعداد الجريمة أو نوعها"؛ مبرزا أنه "سيتم نشر بيانات حول معدلات الجريمة شهريا كما سيتم اطلاع المواطنين عليها".
و أوضح أن رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الاعلى للأمن، أعطى توجيهات بإعداد استراتيجية سريعة متعددة القطاعات لمعالجة أسباب الجريمة عموما، وعلى المستوى الحضري خصوصا؛ مؤكدا أن قطاعه "قام لأول مرة بإعداد مسطرة يتم من خلالها تقييم وتصنيف الجريمة وتوفير معطيات حولها، مما نتج عنه تراجع في الجرائم، إضافة إلى استحداث إجراءات جديدة للتنسيق الأمني"، وعلى ضرورة أن يطلع الجميع بدوره في هذه المقاربة الأمنية الجديدة.
وفي معرض رده على سؤال حول قيام جهات محلية بإشاعة الخوف وترويجه وتضخيمه، شدد ولد مرزوگ على "ضرورة اتحاد الجميع ضد العنف أيا كان، والتبليغ عن كل ما من شأنه أن يمس أمن المواطنين، لأن ذلك واجب وطني"؛ منبها إلى وجود رقمين مفتوحين دائما في كل ولاية، و داعيا الصحافة إلى "الابتعاد عن نشر الشائعات"؛ واستشهد ، ببعض النماذج الحية التي وقعت مؤخرا في بعض المناطق.
