أشرف معالي وزير الداخلية و اللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوك صباح اليوم الاثنين في قصر المؤتمرات على افتتاح ورشة عمل إطلاق مشروع تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي.
و قد وجه الوزير بهذه المناسبة خطابا قيما جاء فيه :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي الكريم
أصحاب المعالي الوزراء
السيد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني
السادة القادة العسكريون والامنيون
صاحب السعادة مندوب الاتحاد الأوروبي في بلادنا
صاحب السعادة المنسق المقيم لهيئات الأمم المتحدة في بلادنا
صاحب السعادة ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان
أصحاب السعادة السفراء
السيد والي نواكشوط الغربية
السيدة رئيسة جهة نواكشوط
السيد الحاكم
السيدالعمدة
الضيوف الكرام،
السيدات والسادة؛
يحتل ثنائي الأمن وحقوق الإنسان مكانة بارزة في أولويات صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وفي هذا السياق وجه رئيس الجمهورية الحكومة بوضع هذه الأولوية موضع التنفيذ. ولذلك احتلت محاور الامن والنظام العام من جهة والحريات العامة والديمقراطية والمجتمع المدني من جهة اخرىالترتيبين الأول والثاني على التوالي في اهداف خطة العمل الاستراتيجية 2020-2024 لقطاعنا،
وتهدف هذه الرؤية إلى مواءمة الترتيبات الأمنيةوالحوكمة مع المعايير الدولية من حيث قواعد وممارسات سيادة القانون. لذلك تم الشروع في إصلاحات رئيسية، لا سيما تلك التي تعمل على تحسين العرض، بشكل كبير، فيما يتعلق بالأمن العمومي والسلامة الطُّرُقيةوالحماية المدنية، وذلك بموازاة جهد متواصلهدفهضماناحترام الحريات الفردية والجماعية.
أيها السادة والسيدات
كما تعلمون، فإن الأزمة الصحية العالمية الحالية لم يقتصر تأثيرها على تأخير تنفيذ العديد من الإصلاحات، ولكنها أيضًا، ، وضعت قوات امننا في حالة استنفار دائم. وهو ما يستدعى، هنا، وقفة تحية وتقدير لهم على تميز العمل المنجز في ظروف محفوفة بالمخاطر. لكن على الرغم من ذلك كلهاستمرالعمل علىالمضي في إنفاذ القانون ويقظة الجهات المسؤولة عن الأمن،وتمت معاقبة جميع الانتهاكات المبلغ عنها في مجال الحريات وحقوق الإنسان وفقًا للقانون ومراعاة للمطلب المزدوج المتمثل في التوعية والردع.
أيها السادة والسيدات
من المعروف أن التدريب الأولي ليس سوى نقطة البداية لمهنة مّا،فالعالم يتغير بسرعة والقواعد والوسائل في تجدد. لذا يجب علينا تحسين مهاراتنا باستمرار والعمل على اكتساب الكفاءاتوأوضاع التكيّف. وعليه فإن بناء القدرات مسالة تتكرر وتتجدد، ومشروع تعزيز قدرات قوات الأمن الداخلي، الذي أتشرف بإطلاقه اليوم، من خلال هذه الورشة، يأتي في التوقيت المناسب، حيث يتم تنفيذ الإصلاحات التأسيسية للنظام الداخلي للأمن.
أيها السادة والسيدات
إن الهدف المتمثل في تعزيز قدرات قوات الأمن الداخلي فيما يتعلقبتعزيز وحماية حقوق الإنسان والذي يسعى إليه هذا المشروع هو أحد عناصر تعزيز سيادة القانون التي هي المسعى والغاية. وبالتالي، سيمكن، دون شك، قواتِنا الأمنيةمن اكتساب معرفة حديثة واكتشاف ممارسات جديدة فيما يتعلق باحترام وحماية حقوق الإنسان، لتحسين كفاءة المصالح المعنية ،والمسؤولة بشكل خاص عن ضمان امتثال عمليات إنفاذ القانون بشكل صارم وفقا لمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما نأمل أن تكون القوى الأمنية، من خلال هذا المشروع، بالإضافة إلى احترام حقوق الإنسان، القوةَ الدافعة وراء حماية حقوق الإنسان. وهو أمر أكثر فائدة لأنه يجعلهم مسؤولين عن المنع والتثقيف والقمع.
ايهاالسادة والسيدات
لا يساورني ادنىشك من أن التكوينالمزمع سيكون له تأثير إيجابي على السلوك اليومي للأشخاصالمكوّنين ومن هم تحت إمرتهم؛ لذلك أدعوهم إلى الحرص على الاستفادة القصوى
واسمحوا لي قبل الختام ،ونيابة عن الحكومة الموريتانية، أن أتوجه بالشكر الى الاتحاد الأوروبي الذي تفضل بتمويل هذا المشروع ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الاهتمام الذي توليه لموريتانيا، والمتمثل في اختيارها ضمن ثلاث دولمن مجموعة الخمسفي الساحل تستفيد من المشروع.
وأعلن بعون من الله ورعايته افتتاح ورشة إطلاق مشروع بناء قدرات قوات الأمن الداخلي.
وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
