احتضن مركز دار البركة الإداري بولاية لبراكنة، اليوم (السبت) اشغال لقاء تشاوري منظم من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، لصالح سكان المنطقة حول انجع الطرق الكفيلة بالنهوض بالقطاع الزراعي والاستفادة من الفرص التي سبب يتيحها. ولدى افتتاحه أعمال اللقاء االمذكور، والذي يرمي إلى شرح اهمية إنشاء الاقطاب الزراعية في المنطقة و جعلها وجهة للمستثمرين، أوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية عثمان ممادو كان، أن وجود البعثة و النواب في المنطقة يحمل رسالتين مهمتين؛ تتعلق اولاهما بالسكان المحليين؛ داعيا هؤلاء إلى العمل على توظيف المقدرات الزراعية في منطقتهم الزراعية بامتياز.
وأضاف أن الرسالة الثانية موجهة لكافة الموريتانيين و تتعلق بتثمين القطاع الزراعي ضمن القطاعات الإنتاجية التي يضعها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ضمن برنامجه بعنوان ”أولوياتي"؛ مستعرضا جملة من الإنجازات من بينها إعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية كالمعادن، مضيفا أن قطاع الزراعة لايمكن أن يبقى بدون إعادة تأهيل لائق للبلاد التي هي بحاجة ماسة لهذا القطاع الحيوي الهام، كما هو الحال بالنسبة لسكان الأرياف الذين هم بحاجة لضمان العيش الكريم و الاعتماد على المقدرات الرعوية.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية إن موريتانيا من بين الدول التي تتوفر على الأراضي الصالحة للزراعة بالرغم من وجود مناطق صحراوية، مضيفا أنه بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يجب العمل من اجل النهوض بهذا القطاع في ظل مناخ موات للإنتاج.
من جانبه أكد وزير الزراعة سيدنا ولد احمد اعلي، بذات المناسبة، أن "هذا الاجتماع يأتي في اطار تجسيد رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وتوجيهه الموفق لتطوير وتحديث القطاع الزراعي عبر مقاربة تشاركية تهدف في المقام الاول الي تحسين المقدرات الانتاجية للساكنة المحلية وظروفها المعيشية"؛ وفق تعبيره؛ مبرزا أن من أبرز أهداف هذا اللقاء "إرساء شراكات عمومية وخصوصية ثلاثية الاطراف ستمكن من الاستغلال الامثل والمستديم للمقدرات الزراعية المعتبرة من خلال انجاز مشاريع انتاجية كبرى من شأنها ان تساعد في خلق قيمة مضافة وتوفر المزيد من فرص العمل".
و أوضح الوزير أن التشاور خلال لقاء اليوم سيمكن من خلق ثروات محلية وجعل قطاع الزراعة منتجا وتنافسيا وجاذبا للاستثمار، كما "سيتم الاعتماد في هذا الإطار على استراتيجية مبنية على التشاور مع جميع الاطراف وعلى استخدام الخبرات ذات المرجعية في المجال الزراعي".
ومن جانبه أشاد رئيس المجلس الجهوي لجهة لبراكنة السيد المصطفى ولد محمد محمود بالعناية الكبيرة التي توليها الحكومة الموريتانية للنهوض بالاقتصاد الوطني بشكل عام والزراعي بصورة خاصة.وأضاف أن القطاع الزراعي يتيح الكثير من فرص العمل ويساهم بشكل فعال في تعزيز الأمن الغذائي.
ومن جانبه ثمن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد احمد سالم ولد بوحبيني، هذا اللقاء الذي ينم عن اعتماد مقاربة مبنية على التشارك الذي يعتبر حقا من حقوق الإنسان، مبرزا أن اللجنة تعمل على توصيل جميع مشاكل المواطنين إلى السلطات العليا في البلد، مما يجعل عملها تكميليا.و قال إن اللجنة استمعت في السابق إلى مشاكل مجموعة من ساكنة دار البركة و اوصلتها للسطات العليا في البلد، و تم التوصل إلى حلها وديا.
افتتاح اللقاء التشاوري تم بحضور والي لبراكنة السيد أمربيه رب ولد بونن ولد عابدين ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد و رؤساء مجالس جهوية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد احمد سالم ولد بوحبين وعدد من النواب والعديد من المستثمرين المحليين والاجانب.
