مثل وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي محمد ماء العينين ولد أييه، اليوم (الاثنين) أمام نواب الجمعية الوطنية التي خصصت جلسة علنية برئاسة رئيسها الشيخ ولد بايه، للإستماع لردوده على سؤال شفهي موجه إليه من قبل النائب أحمد يورو باري بخصوص واقع مقدمي خدمات التعليم.
وأوضح النائب صاحب السؤال الشفهي أن مقدمي خدمات التعليم ينقسمون إلى ثلاث فئات، أؤلاها تحت سن 40 سنة، وثانيها أعمارهم تتراوح ما بين 40 سنة و63 سنة، أما الفئة الثالثة فتتجاوز أعمارهم سن التقاعد؛ مضيفا في معرض سؤاله أن مختلف هذه الفئات شاركت في خدمة التعليم لفترة تتراوح ما بين سنة إلى 10 سنوات، و تم فسخ عقودهم دون سابق إنذار وبدون أي حق قانوني، على حد قوله.
كما طالب بتوضيح من الوزير حول الإجراءات التي يعتزم قطاعه انتهاجها لحل مشاكل هؤلاء، خصوصا وأنهم يعيلون على أسرهم وليست لديهم مصادر دخل غير التي يحصلون عليها من الوزارة.
وقد رد الوزير بأن الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة تتصدى لجميع الاختلالات المسجلة في نظامنا التعليمي، بما فيها تلك التي وردت في سؤال السيد النائب والمتعلقة ببرامج تكوين المدرسين والكتاب المدرسي والبنى التحتية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني تعهد بإطلاق عملية إصلاح شامل لقطاع التعليم في البلد.
و نفى ولد أييه فسخ أي عقد مع الوزارة؛ مبرزا أن العقدويين يتم التعاقد معهم خلال فترة زمنية محددة هي 9 أشهر بحيث ينتهي العقد عند اختتام السنة الدراسية.
وقال إن مقدمي خدمات التعليم يتم التعامل معهم بالطريقة التي تم التعهد لهم بها، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على دمجهم حسب المعايير التي تسمح بالولوج للوظيفة العمومية.
وأكد وزير التهذيب الوطني أنه سيتم، في هذا الإطار، إخضاع العقدويين لامتحان تحت إشراف اللجنة الوطنية للمسابقات ليتم اكتتاب الناجحين منهمة في هذا الأمتحان، مشيرا إلى أن المجموعة التي لم يحالفها الحظ في هذه المسابقة سيسمح لها بالاستمرار في مزاولة التدريس مع إخضاعها لعمليات تكوين وتأطير لتعزيز أدائها.
و بين أن خطة العمل التي تتبعها الوزارة مكنت من اكتتاب 1595 مدرس خلال السنتين الماضيتين، تضاف إلى الدفعة التي ستتخرج من مدارس تكوين المعلمين والبالغة 478 معلما، وتلك التي ستتخرج من مدرسة تكوين الأساتذة والتي يصل عددها 374 أستاذا.
