وقع كل من وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، والسفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا روبير موليه، اتفاقا ثنائيا يقضي بتطبيق مبادرة تعليق خدمة الديون التي تم الإعلان عنها سنة 2020 من طرف البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين بتنسيق من نادي باريس.
ويأتي هذا الاتفاق لتنفيذ تعديل ابروتوكول اتفاق نادي باريس الموقع فاتح فبراير 2021، الذي يمنح موريتانيا تمديدا للتعليق المؤقت لخدمة ديونها خلال الفترة ما بين فاتح يناير حتى 30 يونيو 2021.
وبموجب الاتفاق الجديد تقوم الحكومة الموريتانية بتوجيه الموارد المترتبة على تعليق خدمة الديون للمساهمة في تغطية النفقات المخصصة لتخفيف الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19.
