اعتبر وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، سيد أحمد ولد محمد، أن وضع العاصمة "غير طبيعي"؛ مبرزا أن العاصمة تمددت بشكل سريع خلف الكثير من الاختلالات والإشكالات العمرانية المعقدة.
وأوضح الوزير، خلال تعليقه على البيان الذي قدمه اليوم (الاربعاء، امام مجلس الوزراء، أن هذه الوضعية هي التي جعلته يقدم تشخيصا للمدينة، التي هي أكبر مدينة في المنطقة من حيث المساحة والأصغر من حيث السكان؛ مؤكدا أن ذلك لا يحدث إلا عند وجود خلل معين.
ونبه ولد محمد إلى أن مساحة مدينة نواكشوط لم تكن تتجاوز، في ستينيات القرن الماضي، هكتارا واحدا؛ بينما تبلغ اليوم 1200 هكتار؛ أن المخطط التوجيهي لسنة 2019، يظهر أن "هذا الوضع ناتج عن الاختلالات التالية: الافتقار للإطار القانوني والتنظيمي، والتمدد الأفقي المستمر للمدينة عكس مدن العالم، الأمر الذي يؤدي إلى ضغط كبير على البنى التحتية، والاستغلال غير المقنن للقطع الأرضية".
ونبه إلى خلو نواكشوط من المناطق الخضراء، إذ "لا تتجاوز نسبتها 0.3 %، خاصة أنها تقع في منطقة تشهد عواصف رملية، مما يؤثر سلبا على المباني، كما أن نسبة المساحة التي يتم استغلالها لا تتعدى 8.7% من إجمالي مساحة المدينة، إضافة إلى المضاربة العقارية، والهشاشة البيئية، حيث أن 53% من المساحة الإجمالية لها، مناطق رملية غير صالحة للبناء، وهو ما يشكل خطرا على ممتلكات المواطنين، إضافة إلى الافتقار لوسائل المراقبة والمتابعة الحضرية".
و قال إن البيان الذي قدمه خلال اجتماع مجلس الوزراء يقترح جملة من الحلول التي تستند، بشكل أساسي، إلى التوجهات الكبرى للمخطط الآنف الذكر؛ مبرزا أن "هذا الحل يقوم على الحد من الزحف العمراني وتكثيف التنمية في نموذج جديد متعدد الأقطاب ومعقلن".
