طالب خبراء و أساتذة جامعيون و نشطاء حقوقيون وباحثون في مجالات الأمن والإعلام والقضاء بضرورة خلق آليات علمية واجتماعية قادرة على. مواكبة تطور الجريمة وتحديات العولمة والثورة الرقمية في عالم تطبعه ثورة رقمية عاتية.
و قدم المعنيون عروضا أشبعوها نقاشا ودراسة خلال ندوة نظمتها "جمعية خطوة للتنمية الذاتية" في العاصمة نواكشوط، وتميزت بندوة فكرية مفتوحة تحت عنوان " التحدي الأمني وآليات مواجهته".
وخلص المشاركون في الندوة إلى إصدار جملة من التوصيات والمقترحات شملت على وجه الخصوص:
ـ خلق آلية اجتماعية لإشراك المواطن في الحفاظ على الأمن؛
ـ فرض إلزامية التعليم وإعادة الاعتبار للمدرسة، مع التكفل بأبناء الأسر ذات الدخل المحدود؛
ـ إنشاء مراكز خاصة بعلاج الإدمان؛
ـ إنشاء حاضنات ثقافية ورياضية للشباب؛
ـ التعامل الجاد مع كل أشكال الغبن والتهميش وكل مظاهر غياب العدالة؛
ـ ضرورة مشاركة المجتمع، وخصوصا نخبه، في مجال التوعية والتحسيس ضد الجريمة؛
ـ تحيين الترسانة القانونية، والعمل على تعزيز قدرات الكادر البشري في سلك القضاء وأعوانه؛
ـ تفعيل عمل المؤسسات الإصلاحية من أجل دمج الشباب ذوي السوابق الجنائية في الحياة النشطة؛
ـ تفعيل التجنيد الإجباري والخدمة المدنية؛
ـ إنشاء مرصد للجريمة وتحسين آليات الإحصاء المتعلقة بالجريمة، وتمكين استفادة الباحثين منها؛
ـ تعزيز مراقبة الحدود، ومراجعة بعض حالات الدخول إلى البلاد دون تأشيرة؛
ـ إنشاء شرطة الجوار؛
ـ تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتشجيع التخصصات؛
ـ إنشاء معهد يعني بالطب الشرعي والأدلة الجنائية؛
ـ وقف تعطيل الأحكام القضائية والصرامة في تنفيذ تلك الأحكام؛
ـ إشراك مراكز البحث في إعداد السياسات الاستشرافية المتعلقة بالمصالح الحيوية للبلد.
