صادقت الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء البوم في القصر الرئاسي بنواكشوط على مشروع قانون يتضمن حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن.
وجاء في البيان الختامي الصادر عقب الاجتماع الوزاري، أن مشروع القانون الجديد يرمي إلى "سد الثغرات التي تم رصدها في منظومتنا الجنائية بغية تمكين الممارسين قضاة ومحققين من آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية ويتعلق الأمر بتحديد الأفعال التي تشكل اعتداء على الرموز الوطنية والمساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، وكذا العقوبات المناسبة لمواجهة ظاهرة الاعتداء على ثوابت المجتمع ونشر الكراهية بين فئاته".
وطبقا لبيان مجلس الوزراء فقد تمت المصادقة ، كذلك، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 12 يوليو 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن مشروع دعم تعليم وتعلم العلوم والتكنولوجيا والابتكار في المدارس الثانوية.
وتتعلق اتفاقية التمويل موضع مشروع القانون المذمور بقرض ميسر قدره 8.330.000 دينار إسلامي، أي ما يعادل 430 مليون أوقية، مخصص لدعم تنفيذ سياسة إصلاح التعليم الثانوي المنتهجة من قبل الحكومة، وبصفة خاصة إعادة هيكلية وتجديد المناهج التدريبية وتنمية قدرات الأساتذة مع التركيز على دعم تعليم وتعلم العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
