عقدت اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ صندوق التضامن الاجتماعي لمكافحة تفشي فيروس "كورونا في موريتانيا اجتماعا، اليوم (الخميس) في قصر المؤتمرات بنواكشوط ترأسه وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، رئيس اللجنة؛ استعرضت خلاله مختلف المجالات والبنود المتعلقة بتسيير الصندوق المذكور خلال الشهرين المنصرمين.
وبين ولد الذهبي، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، أن تسيير الصندوق تم بكامل الشفافية بفعل حرص رئيس الجمهورية الدائم على متابعة هذا التسيير والاهتمام به؛ مبرزا أن تسيير مخصصات الصندوق يخضع لأفضل المعايير والتجارب، من إنشاء اللجنة من كفاءات عالية، تمثل كافة التطلعات الاجتماعية، والقيام بالإنفاق حصرا عبر منظومة الإنفاق الوطنية من أجل تسهيل تتبع النفقات وتحديد مسؤوليات الآمرين بالصرف، ونشر التقارير بانتظام كل شهرين، بعد الموافقة المسبقة للجنة الوزارية على أوجه الصرف.
وأضاف وزير المالية أن معايير الشفافية المتبعة في تسيير الصندوق تشمل كذلك التركيز في كل تقرير على تدقيق معمق لكل تفاصيل الصرف كنشر العقود ونشر معلومات مفصلة عن ملاك المؤسسات الفائزة بها ونشر الفواتير وأسماء المستفيدين منها ونشر الإعانات النقدية وعينات من بصمات المستفيدين منها وعناوينهم، ونشر نتائج تقرير بعثة المفتشية العامة للدولة؛ مبرزا أن تقرير اللجنة المقدم اليوم يتعرض للمرة الثانية للأحداث المستجدة والمنتظرة خاصة منها ما يتعلق بحملة التلقيح.
و اوضح أن كمية جرعات اللقاح التي تم استلامها بلغت 175800 جرعة، في حين بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح حتى 30 يونيو 2021، 156543 شخصا، من ضمنهم 10345 تلقوا الجرعة الثانية؛ مشيرا إلى أن إرادات الصندوق وصلت حتى الآن إلى 6,54 مليار أوقية جديدة، فيما بلغ إجمالي النفقات 4,56 مليار أوقية جديدة، مشيرا إلى أن رصيد الصندوق الحالي يبلغ 1,98 مليار أوقية جديدة.
