انعقد اليوم مجلس الوزراء في اجتماع طارئ قبل يوم من موعد اجتماعه العادي، وسط توقعات بأنالاجتماع سيكون مخصصا لتحديد تاريخ التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ.
وكانت الجمعية الوطنية قد صادقت في التاسع عشر من الشهر الجاري على القانون النظامي الذي يحدد طرق العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ.
وجاء في القانون النظامي أنه من أجل العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم كل سنتين لمجلس الشيوخ سيتم في سنة 2015 القيام بالتجديد المتزامن والمقترن للمجموعتين(ب) و(ج) لمأمورية أربع سنوات لإحداهما وست سنوات للأخرى حسب نتائج قرعة يجريها مكتب مجلس الشيوخ في جلسة علنية بين هاتين المجموعتين 90 يوما على الأقل قبل يوم اقتراع الدور الأول للتجديد الجزئي لسنة 2019،في حين سيتم تجديد المجموعة(ا) في سنة 2017.
