أكدت اللجنة الوزارية لمتابعة تفشي وباء "كورونا" توفر البلاد على ما يغطي حاجياتها من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"؛ معلنة عن تشديد إجراءات التقيد بالتدابير الاحترازبة، بمافي ذلك فرض ارتداء الكمامات، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، وتوسيع حملة التلقيح..
كما قررت اللجنة، خلال اجتماع عقدته مساء اليوم (الثلاثاء) تحت رئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال، الإبقاء على حالة من الاستنفار الصحي لمراقبة الحالة الوبائية واعتماد أية إجراءات إضافية عند الاقتضاء.
و جاء في بيان صادر عقب الاجتماع:
"ترأس معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، اليوم اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كوفيد 19، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بالحرص على المواكبة اليومية لمستجدات الحالة الصحية في البلاد، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهتها، حفاظا على صحة المواطنين.
وقد خصص الاجتماع لتدارس مؤشرات الحالة الوبائية للبلاد، و وضعية اللقاحات التي تم اقتناؤها. وقد استعرضت اللجنة خلال هذا الاجتماع المعطيات الصحية المتوفرة حول تطور الجائحة في بلادنا، ولاحظت في هذا الصدد أن المؤشرات الوبائية ما تزال مقلقة، وتتطلب بالتالي من الجميع جهودا مضاعفة لمحاصرة الوباء. كما لاحظت من جهة أخرى وبارتياح، توفر بلادنا على كميات معتبرة من اللقاحات تغطي جزءا هاما من حاجة البلاد. وبناء على ذلك أقرت اللجنة ما يلي:
1. التشديد على ضرورة الالتزام بشكل أكثر حزما بالإجراءات الاحترازية من ارتداء للكمامات وتباعد جسدي، ومواظبة على غسل الأيدي والتعقيم، ومنع كل التجمعات أيا كان سببها، ومحاربة المخالفين لهذه الإجراءات؛
. إطلاق حملة واسعة وعاجلة لتكثيف عمليات التلقيح والاستفادة من الكميات الهامة المتوفرة لدينا الآن للتعجيل بتحصين أكبر لمواطنينا، والتركيز في هذا المجال على الأماكن التي تشهد بحكم طبيعتها أكبر كثافة سكانية؛ وفي الأخير وجه معالي الوزير الأول توصياته بضرورة التحلي باليقظة الدائمة والمراقبة المتواصلة للوضعية الصحية في البلاد، والاستعداد الدائم لتبني أي إجراءات إضافية تقتضيها تطورات الوضع".
