تم مساء اليوم (الثلاثاء) في مقر الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بنواكشوط، تدشين النظام المندمج الجديد لتسيير سجل السكان والوثائق المؤمنة؛ بإشراف الزير الأول محمد ولد بالال وحضور وزير الداخلية واللا مركزية د/ محمد سالم ولد مرزوگ، والإداري المدير العام للوكالة أحمد ولد المختار ولد بوسيف.
وبعد قطع الشريط الرمزي من قبل الوزير الاول، إيذانا بالبدء في تشغيل النظام الجديد، تابع هذا الأخير شروحا مفصلة قدمها القائمون على إنجاز هذا المشروع حول الخصائص الفنية للبرنامج وقدرته العالية على تأمين جميع الوثائق التي تعنى الوكالة بإصدارها.
وبينت العروض أن النظام الجديد يتكون من أربعة أنظمة فرعية لكل منها دوره الخاصة في النظام المذكور وهي السجل الوطني البيومتري للسكان القائم على دمج البيانات البيوغرافية والبيومتري لكل شخص ونظام لانتاج الوثائق المؤمنة كعقود الحالة المدنية وجوازات السفر والبطاقات الوطنية للتعريف متعددة الاستخدام وبطاقات الإقامة والدفتر البحري وبطاقات ترقيم السيارات ورخص السياقة وغيرها.
ويعني النظام الثالث بالتدقيق في هويات العابرين وتسجيل الأجانب منهم في سجل مركزي خاص بالزوار، في حين يتولى النظام الرابع والأخير إصدار التأشيرات البيومترية وذلك على مستوى ثمانية نقاط عبور برية وجوية، وتستفيد منه سبع بعثات دبلوماسية وقنصلية على أن يشمل النظام باقي البعثات الدبلوماسية والقنصلية في القريب العاجل بالإضافة إلى جاهزية الوكالة لاصدار أية وثيقة مؤمنة أخرى يعهد إليها بتوفيرها.
الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أحمد ولد المختار ولد بوسيف، اوضح في كلمة له بالمناسبة، أن إنجاز هذا النظام كلف 12.157.616 يورو وهو ما يعادل ما حققته الوكالة من مداخيل لسنة 2019 وحدها وكان من المقرر أن يتم تنفيذه خلال 18 شهرا لكن جائحة كوفيد 19 حالت دون ذلك وتأخر تنفيذ العقد لبضعة أشهر.
وقال إن النظام الجديد سيتيح جملة من الخائص من بينها عصرنة التطبيقات المبرمجة وجعلها اسرع وادق استجابة لتوفير الخدمات العمومية التي تقدمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة وتسهيل وتسريع الخدمات المقدمة للمستفيدين مثل إمكانية الحصول على بطاقة التعريف ابتداء من السنة السادسة؛ مبرزا أنه سيمكن، أيضا، من تحديد هويات الأشخاص عن طريق البصمات إلى التعرف على كل من الوجه والبصمات وهو ما من شأنه تعزيز وضبط الهوية أكثر والتعرف على حديثي السنة من خلال بصماتهم ابتداء من 6 سنوات.
وأضاف ولد بوسيف أن النظام الجديد يتيح تسيير الجنسيات المزدوجة لبعض المواطنين وتقييد هويات الأجانب واللاجئين داخل البلد، وإصدار جواز سفر خاص باللاجئين وفقا لاتفاقية جنيف لسنة 1951، و جوازات سفر خاصة بالأجانب المستفيدين من الحماية في موريتانيا بالإضافة إلى إصدار جميع الوثائق الخاصة بالمواطنين. وبين أنه في إطار تقريب الإدارة من المواطنين في عموم البلاد تم استلام وتجهيز 153 مركزا لاستقبال المواطنين من أصل 168 مركزا سيتم تشييدها في البلديات والمراكز الإدارية لاستقبال تصاريح الحالة المدنية والتقييد وتسليم الوثائق المؤمنة.
