احتضن مبنى قصر العدل بنواكشوط، افتتاح ندوة تنظمها رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين حول ضمانات المحاكمة العادلة؛ وذلك بمناسبة الذكرى الاولى لانشاء الرابطة.
ولدى إشرافه عل افتتاح أعمال الندوة، أكد الامين العام لوزارة العدل محمد ولد احمد عيده على الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لدور العدالة في تعزيز دولة القانون ودعم الديمقراطية؛ مبرزا أنه التزم بالسهر على استقلال العدالة من خلال تعزيز كفاءات القضاة واعوان القضاء وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية.
واوضح ولد أحمد عيده ان "المصادر البشرية المؤهلة والكافية تساهم في تجسيد الاستقلالية الضرورية لحماية الحقوق والحريات من خلال التكوين والتخصص ومهنية الفاعلين في القضاء باعتبارها ضمانا للفاعلية".
و ذكر بأن الحكومة الموريتانية "صادقت نهاية 2019 على السياسة القطاعية في مجال العدالة والاستراتيجية الوطنية للولوج الى العدالة والهادفة الى تقريب المرفق العدلي من المتقاضين من خلال اصلاح التنظيم القضائي وتقريبه ثقافيا من خلال نشر الوعي بالحقوق والواجبات".
أما الأمين العام لرابطة القضاة المهنيين الموريتانيين، محمد بوي ولد الناهي، فأبرز أهمية انتظام القضاة داخل الجمعيات، باعتبارها "الإطار الامثل للدفاع عن حقوق ومصالح القضاة".
واضاف أن الوسط القضائي "شهد في السابق عدة تجارب جماعية لم تلب طموح القضاة من وحدة الصف وتكاتف الجهود في مواجهة التحديات، مما جعل الكثير منهم يفقدون الثقة في العمل الجمعوي"؛ وفق تعبيره.
