أعلن اتحاد المصارف العربية أن تدفقات تحويلات المغتربين إلى الدول العربية، خلال العام 2020 بقيت ثابتة رغم توقعات سابقة بحدوث تراجع كبير، إثر تبعات انتشار جائحة كورونا، حيث بلغت 58 مليار دولار مقابل 61،7 مليار دولار خلال سنة 2019.
وذكر اتحاد المصارف العربية، في أحدث تقرير له، أن هذا المبلغ يمثل حوالي 10,7% من إجمالي التحويلات إلى البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل حول العالم؛ مبينا أن إجمالي التحويلات التي تلقتها الدول العربية العشر الأكثر تصديرا للعمالة، وهي جيبوتي، ومصر، والأردن، والعراق، ولبنان، والمغرب، والسودان، وتونس، وفلسطين، والجزائر؛ ارتفعت بنسبة 2،7%، لتبلغ حوالي 54.9 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 95% من إجمالي تدفقات التحويلات في المنطقة العربية خلال العام الماضي.
وبحسب التقرير، فقد ارتفعت نسبة التحويلات إلى مصر بنحو 10،5%، لتصل إلى حوالي 29.6 مليار دولار في 2020، بينما سجلت اقتصادات أخرى في المنطقة خسائر في تدفقات التحويلات حيث انخفضت في كل من السودان والجزائر وفلسطين بأكثر من 5%.
وأضاف التقرير أن جيبوتي، لبنان، العراق،ج و الأردن سجلت من جهتها انخفاضا بأكثر من 10%، متوقعا أن تنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2،6% خلال العام الجاري، نتيجة النمو المحدود في منطقة اليورو، وضعف التدفقات الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي.
و أضاف نفس المصدر أن تكلفة التحويلات إلى الدول العربية تختلف باختلاف الدول المرسلة، حيث يبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 وحدة من الدول غير العربية 3،9% من المبلغ الأساسي، و5% من دول مجلس التعاون الخليجي، بكما تختلف تكلفة تحويل الأموال إلى الدول العربية المتلقية للتحويلات، حسب قنوات الدفع.
وأبرز التقرير أنه رغم المبالغ الكبيرة للتحويلات، التي تتلقاها الدول العربية المصدرة للعمالة، لا تزال هناك عقبات عديدة تعيق دور التحويلات في التنمية الاقتصادية، والبشرية، والاجتماعية المستدامة، موضحا أنه يتم العمل مع البنك الدولي للاستفادة أكثر من تحويلات المغتربين والتدفقات المالية الكبيرة إلى المنطقة العربية.
وشدد اتحاد المصارف العربية على ضرورة استخدام تلك الأموال في مجالات التنمية المستدامة داخل الوطن العربي، والاستفادة منها في تمويل مشاريع استثمارية تهدف إلى خلق فرص عمل في المنطقة لفائدة الشباب، ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة.
