أفاد مصدر على صلة بملف إيداع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الحبس النظري، بأن الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا بنواكشوط أكدت، اليوم (الثلاثاء)، قرار قاضي التحقيق المتعلق بوضع هذا الأخير قيد الحبس النظري على خلفية مخالفته مقتضيات المراقبة القضائية الصادرة بحقه.
واوضح المصدر أن الغرفة الجزائية بتت برفض الطلبات التي تقدم بها محامو الدفاع عن ولد عبد العزيز بما في ذلك التماس إلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عن موكلهم، وطلب إذن السفر له بين المدن و خارج البلاد، وكذا طلبا بإرجاع بعض ممتلكاته المحجوزة.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا دعت لجلسة استثنائية للغرفة الجزائية لهذه الهيئة القضائية العليا، من أجل النظر في الطلبات التي سبق ان تقدم بها فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وتم رفضها على مستوى قطب التحقيق وغرفة الاتهام.
