صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم(الأربعاء) في القصر الرئاسي بنواكشوط على مشروع مرسوم يحدد شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية ويقضي باستحداث رخصة للعمال الأجانب.
وأوضح البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، مشروع المرسوم الجديد يأتي تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 394 من مدونة العمل؛ مضيفا أن النص المذكور يهدف إلى تحديد القواعد العامة لتشغيل اليد العاملة الأجنبية والمحظورات والقيود والأولويات في هذا المجال. كما يهدف إلى توضيح وتبسيط الإجراءات وذلك من خلال استحداث الحكومة الالكترونية عبر منصة رقمية ديناميكية، إضافة إلى المرتنة المنهجية للوظائف ومراعاة خصوصية العمال الأجانب المتزوجين من موريتانيين أو أولئك الذين اختاروا الاستقرار بشكل شبه دائم في موريتانيا.
وأجرى المجلس جملة من الإجراءات الخصوصية شملت العديد من المديريات و الأقسام على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون و الموريتانيين في الخارج؛ وذلك على النحو التالي:
- مكلفان بمهام في ديوان الوزير: معطه ولد محمد، مدير إفريقيا سابقا، و محمد السالك ولد ابراهيم.
- مستشارا مكلفا بالشؤون السياسية: سعد ولد بيه
مساعدتان بديوان الوزير: خديجة بنت الكتاب، رئيسة مصلحة سابقا، و فاطمة بنت شيخنا مديرة آسيا وأقيانوسيا سابقا.
الأمانة العامة
مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات
المدير: السالك ولد محمد موسي، مستشار أول في جنيف سابقا
مديرية التشريفات
المدير : محمد باب الشيخ
المديرة المساعدة: آمنة بنت أشريف أحمد، رئيسة مصلحة سابقا
مدبرية إفريقيا بالمديرية العامة للتعاون الثنائي:
المدير : حمزه ولد أمعيليم، مستشار أول بباريس سابقا
المديرة المساعدة: اتشاشة سيدي عبد الله
مديرية آسيا وأقيانوسيا
المدير : عدنان الشيباني، مستشار أول بالدوحة سابقا
مديرية العالم العربي
المديرة المساعدة: جهاد محمد يسلم، مستشارة أولى بتونس سابقا
المديرية العامة للتعاون متعدد الأطراف
مديرية الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي
المدير: الشيخ سيد أحمد محمد السالك، مستشار أول ببرلين سابقا
مديرية الإتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية الإفريقية
المدير: مصطفي جاكيتي، مستشار أول ببروكسل سابقا.
