أكد وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي، أن الحكومة ستتخذ جملة من الإجراءات من أجل فرض تطبيق تخفيض اسعار المواد الاستهلاكية؛ مبرزا في معرض رده على سؤال حول موضوع خفض الأسعار، ضمن مؤتمره الصحفي المخصص للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن "هذه العملية ستتم بالتشارك مع عدة جهات من ضمنها المنتخبون المحليون وهيئات المجتمع المدني، كما ستوفر خلال العملية خطوط اتصال مجانية للمواطنين للتبليغ عن أي خلل قد يسجل في هذا الإطار".
ونبه إلى أن دكاكين أمل ونقاط توزيع السمك، ستتم زيادة تموينها، مبرزا الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه المواطنون في فرض تطبيق هذه الأسعار.
وذكر بأن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية جاءت "بسبب تأثيرات جائحة كورونا على النقل والإنتاج"، مشيرا إلى أن الحكومة، "ومن أجل تخفيف هذا الارتفاع قامت مؤخرا وبالتنسيق مع أرباب العمل والتجار باتخاذ قرار بتخفيض أسعار بعض المواد الأساسية، وهو ما يجري تطبيقه حاليا"؛ حسب قوله.
وبين الوزير الناطق باسم الحكومة أن مجلس الوزراء درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يحدد شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية ويقضي بإنشاء رخصة عمل للعمال الأجانب، إضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي لأسلاك الشرطة البيئية.
