قررت المملكة المغربية دخول عهد تصنيع الأسلحة والعتاد العسكري والأمني مع الانفتاح على الاستيراد والتصدير؛ وذلك من خلال التحول إلى واحد من مصنعي الأسلحة، بعدما دخل القانون رقم10.20، المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة حيز التطبيق، بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ويحمل القانون بنودا لتشجيع الاستثمار لاستيراد وتصدير المعدات الأمنية والعسكرية تحت وصاية "لجنة وطنية، تتكون من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثله، رئيسا، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، أو من يمثلها، والسلطة الحكومية، المكلفة بالمالية، أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، أو من يمثلها، علاوة على أربعة ممثلين عن القوات المسلحة الملكية، وممثل واحد عن كل من الدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة".
وتصنف أنواع العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة وفق 3 فئات، حيث تضم الفئة “أ” الأسلحة الرشاشة والمدافع ومدافع الهاويتزر، فيما تضم الفئة “ب” قاذفات صواريخ وقاذفات قنابل يدوية؛ والفئة “ج” أسلحة القنص والرماية الرياضية.
ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص يرى فائدة في مشاركته، على أن تجتمع هذه الأخيرة، “كلما دعت الضرورة إلى ذلك”، بدعوة من رئيسها، ماعدا في حالة الاستعجال، حيث تتم الدعوة إلى حضور اجتماعات اللجنة الوطنية 15 يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. وبخصوص رخص التصنيع، نص القانون نفسه على أن إدارة الدفاع الوطني هي المخول لها أن تسلم، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، ترخيص التصنيع المنصوص عليه في المادة 4 من القانون، مرفقا بدفتر الالتزامات، المنصوص عليه في المادة 6 من القانون المذكور.
