أكد الوزير الأول محمد ولد بلال، الجمعة، على ضرورة التنفيذ الدقيق والشامل للأجندة المعتمدة في مجال إصلاح المنظومة التربوية في موريتانيا طبقا لما تعهد به رئيس الجمهورية بشأن أرساء نظام تعليمي يؤسس لمدرسة جمهورية تكون بوتقة لتجسيد المساواة والتلاحم الاجتماعي التام.
ودعا ولد بلال، خلال ترأسه اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إصلاح التعليم، إلى جعل النظام التربوي فرصة حقيقة تمكن كل فرد داخل المدرسة من اكتساب المعارف والمسلكيات والمهارات التي تضمن له النجاح في حياته الشخصية والمهنية، طبقا لقدراته واختياره الشخصي.
و استعرضت اللجنة الوزارية، في اجتماعها، تفاصيل أجندة الإصلاح المقترحة والمحاور والموضوعات والإشكاليات التي ستتم مناقشتها وإثراؤها، في إطارها، خلال الجلسات التشاورية التي ستنطلق ابتداء من الأسبوع المقبل لتختتم قبل نهاية الشهر المقبل، إن شاء الله، على المستويين الجهوي والوطني.
وتمحورت النقشات حول إبراز أهمية و استعجالية المواضيع المعروضة للتشاور، والتي تغطي مجمل الإشكاليات المطروحة على مستوى مختلف مراحل التعليم ابتداء من التعليم المحظري إلى ما قبل المدرسي إلى الأساسي والثانوي والمهني ثم العالي، بما في ذلك القضايا المتعلقة بلغات التدريس والمقررات الدراسية ومضامينها وكفاءة المدرسين ونوعية العرض المدرسي وجودة التعليم ونجاعته وضرورة مواءمته مع الحاجات التنموية للبلاد.
وفي ختام الاجتماع شدد الوزير الأول على ضرورة تنفيذ هذه الاجندة بمهنية وشمولية، والانطلاق في ذلك من التشخيص الدقيق لمواطن الخلل في منظومتنا التربوية ونواقص الإصلاحات السابقة، بما يمكن من اعتماد قانون توجيهي، في أسرع وقت ممكن، يحدد ويؤطر معالم عملية إقامة النظام التعليمي المنشود الذي يبني المواطن الصالح المتجذر في أصالته وثقافة عصره، والذي ينبغي أن يشكل المرقاة الأساسية للأفراد والمجتمع والرافعة الأقوى للتنمية الوطنية.
