اعتبرت النائب اليسارية المعارضة، خديجة مالك چالو، أن من غير الوارد انتظار أي نتائج ذات أهمية من الحوار الذي تعتزم السلطة تنظيمه في موريتانيا بين أطياف المشهد السياسي من الموالاة والمعارضة بمشاركة هيئات من المجتمع المدني.
وتساءلت چالو، في مستهل مقال نشرته على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" عما يمكن "انتظاره من حوار أو تشاور (يبدو أنهما بالنسبة للبعض "كيف-كيف")، بين سلطة ترفض الاعتراف بوجود أي شكل من أشكال الأزمة ومعارضة تعتبر أن البلاد تعيش أزمة متعددة الأبعاد؟".
وأضافت النائب المعارضة أن ما أسمتها"جناح المعارضة الذي كان يصنف على أنه راديكالي، كرس نشاطه السياسي، منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة، لاستجداء الحوار، في ظل غياب أي شكل من أشكال الضغط من شأنه أن يعطي مصداقية أو ثقلا لهذا التوجه"؛ على حد تعبيرها.
وتطرقت خديجة مالك چالو، في تحليلها، إلى ما اعتبرته أسلوب العمل الذي اعتمده ولد الشيخ الغزواني "بهدف تهدئة الساحة السياسية"؛ مبرزة أن من الملاحظ، في مقابل ذلك، "ضعف الحماس لهذا التشاور من طرف أنصار السلطة بما في ذلك الاتحاد من أجل الجمهورية؛ في حين أن المعارضة -التي لم تعد حازمة- قد انتهى بها المطاف إلى أن سلمت بالأمر".
وخلصت النائب إلى أن "السلطة العاجزة في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية حادة عن تلبية الحاجيات الحياتية للمواطنين، وأكثر من ذلك، عن إيجاد حلول للقضايا الأساسية التي تعيق مستقبل البلد؛ قد قدرت أنه بإمكانها الاستجابة لمطلب الحوار واغتنام فرصته لتحقيق بعض المكاسب والخروج بأقل تكاليف ممكنة" حسب وصفها.
وبخصوص إطار التشاور نفسه، اعتبرت النائب خديجة مالك چالو أنه "ما زال يعتريه الكثير من الغموض حول من تحق له المشاركة ومن يستطيع ذلك؟ وقد أكد الناطق باسم الحكومة، في خرجته الأخيرة، أن الأحزاب السياسية وحدها هي التي ستشارك، ربما من أجل السيطرة على الوضع بشكل أفضل".
