ذكرت مصادر مطلعة أن الجمعية الوطنية بصدد عقد جلسة علنية في الثامن شهر نوفمبر المقبل، من أجل مناقشة مشروع القانون المثير للجدل والمتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن.
وكانت الجمعية قد أجلت مناقشة مشروع القانون المثير للجدل بعد أن صادقت عليه الحكومة بتاريخ 14 يوليو الماضي، وأحالته بعد ذلك إلى البرلمان، وكان من المفترض أن يناقش خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأثار مشروع القانون الجدل وتضاربت المواقف حوله، في ظل مطالب عديدة بضرورة مراجعته أو التصويت ضده، بسبب مخاوف من أن يستغل للتضييق على الحريات.
ورفض القانون من طرف جهات سياسية وهيئات نقابية.
