ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال، اليوم (الاثنين) في قاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى؛ جلسة للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي؛ وذلك ضمن جولات هذا الحوار التي تنعقد بشكل منتظم بين الاتحاد الأوروبي وحكومات دول مجموعة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، بموجب اتفاق كوتونو.
حضر اللفاء عن الجانب الموريتاني؛ فضلا عن الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وزراء الداخلية واللامركزية، و الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، و التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، و الصحة، و الصيد والاقتصاد البحري، و البيئة والتنمية المستدامة؛ كما حضره الوزير الأمين العام للحكومة، ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ومديرة ديوان الوزير الأول؛ و مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، ومستشارون بديوان الوزير الأول.
ومثل الجانب الأوروبي في هذه الجلسة، كل من السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط غويليم جونس، وسفيرة ألمانيا المعتمدة لدى موريتانيا يزابيل هنين، وسفيرة إسبانيا ميريام الفاريز دلاروزا، وسفير فرنسا روبيرت موليى.
وتمحورت النقاشات خلال الاجتماع حول الأولويات السياسية الرئيسية لموريتانيا في عام 2022، وعلى برنامج الأولويات الموسع لرئيس الجمهورية؛ كما شهد استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى وجه الخصوص القضايا المتعلقة بالهجرة وحقوق الإنسان والوضع الأمني الإقليمي والصيد البحري والاستثمارات الأوروبية الخاصة وتغير المناخ.
كما تم التطرق، من جهة أخرى، بشكل مفصل إلى دعم الاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027.
