تم، اليوم (الخميس) في نواكشوط، التوقيع على اتفاق بين الحكومة الموريتانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ تمول بموجبه المنظمة الأممية مشروع برنامج دعم النمو الشامل و المستدام.
وقع الاتفاق كل من وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامودو كان، و الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا، ٱنتوني نقورو رانو. ويروم اتفاق التمويل المزمع تنفيذه على مدى عامين، تعبئة الموارد من أجل دعم برنامج النمو الشامل والمستدام لمكافحة الفقر وتحقيق تنمية مستدامة والحد من البطالة، إلى جانب تنويع الاقتصاد بالنسبة لبعض القطاعات الحكومية.
و وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية اكد، في خطاب له باالمناسبة، أن هذا المشروع يعد ثمرة للتعاون بين العديد من القطاعات الحكومية! مبرزا أن ذلك يجعله يتطلب تعبئة موارد مالية تصل إلى 608 ملايين أوقية جديدة، من بينها الموارد التي قدمتها الأمم المتحدة للتنمية؛ وأن بقية المبلغ ستتم تعبئته من طرف الحكومة بدعم من القطاع الخاص الوطني.
وأوضح أن انطلاق هذا المشروع سيتزامن مع المرحلة الثانية من استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2021-2025، التي تشمل التوجهات العامة للبرنامج الموسع لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يضع في أولوياته القضاء على الفقر، مشيدا بعمق علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا وهذه المنظمة الأممية، التي ساهمت في تحسين ظروف المواطنين.
أما الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فقال إن الاتفاق يأتي في إطار مواكبة موريتانيا في تحقيق طموحاتها، من خلال تنفيذ برنامج النمو المتسارع والرفاه المشترك، سبيلا إلى ضع البلد على طريق النمو.
وأضاف الدبلوماسي الأممي أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق دعائم استراتيجية النمو المتسارع الخاصة بدفع النمو الاقتصادي وخلق نمو شامل ومستديم، يمكن من القضاء على الفقر وخلق فرص العمل وتحسين الكفاءات للهيئات المكلفة بقيادة الاقتصاد والتنمية.
