حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن الزيادة في تكاليف الشحن قد تؤدي إلى ارتفاع في الأسعار بالنسبة للمستهلكين عبر العالم خلال العام 2022؛ إن لم يتم إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن وباء "كوفيد - 19".
وأفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الخميس، بأن أسعار الاستيراد العالمية قد ترتفع بنسبة 11 في المائة وأسعار المواد الاستهلاكية بـ1,5 في المائة بين الفترة الحالية والعام 2023.
وجاء في تقرير المؤتمر حول “مراجعة النقل البحري 2021” أن “أسعار المواد الاستهلاكية العالمية سترتفع بشكل كبير العام المقبل إلى أن تتوقف الاضطرابات في سلاسل شحن الإمدادات، وتتم معالجة قيود الموانئ وأوجه القصور في المحطات”.
وواجهت سلاسل التوريد العالمية طلبا غير مسبوق منذ النصف الثاني من العام الماضي، إذ أنفق المستهلكون على السلع عوضا عن الخدمات أثناء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
لكن الارتفاع في الطلب أضر بالعديد من القيود العملية بما في ذلك القدرة الاستيعابية لسفن الحاويات ونقص الحاويات والعمالة والازدحام في الموانئ، فضلا عن قيود كوفيد-19.
ووفقا للتقرير، فقد أدى هذا التضارب إلى تسجيل أسعار قياسية على صعيد شحن الحاويات “على جميع طرق تجارة الحاويات عمليا”.
وقالت الأمينة العامة لـ”أونكتاد” ريبيكا غرينسبان، إن “الارتفاع الحالي في أسعار الشحن سيكون له تأثير عميق على التجارة ويقوض الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا في البلدان النامية، إلى أن تعود عمليات الشحن البحري إلى طبيعتها”.
وأوضحت أن “العودة إلى الوضع الطبيعي ستستلزم الاستثمار في حلول جديدة بما في ذلك البنية التحتية والتكنولوجيا الخاصة بالشحن والرقمنة وإجراءات تسهيل التجارة”.
