أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد أحمد سالم ولد بوحبيني، أن اللجنة لديها مقاربة جديدة للقضاء على ظاهرة العبودية انطلاقا من أنها جريمة ضد الإنسانية.
وبين خلال اجتماعه بمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، مساء أمس السبت بتجكجه، أن اللجنة تعتمد في عملها على ترسانة قانونية مع ما توفره السلطات العمومية من دعم في تطبيق القوانين وفي ظل مناخ سياسي هادئ.
وأضاف أن اللجنة عملت، بالتعاون مع الفاعلين في هذا المجال، على إنشاء آلية للوقوف على أي مخالفة في هذا الإطار، مبرزا أن المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان لها أياد نظيفة في مشوارها الحقوقي.
وكشف أن هذا الاجتماع يهدف إلى توضيح أهداف اللجنة التي تتلخص في حماية وترقية حقوق الإنسان، وخاصة موضوع العبودية، معلنا عزم اللجنة فتح ممثلية في الولاية لاستقبال الشكايات في مجال حقوق الإنسان.
وأعرب المتدخلون خلال الاجتماع عن ارتياحهم لمستوى الوعي في هذه الولاية، كما ثمنوا هذه الزيارة، مستعرضين بعض المشاكل المطروحة خاصة تلك المتعلقة بالعقار إضافة إلى مواضيع أخرى.
من جهة أخرى عقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاء مع ساكنة النيملان، شرح خلاله أهداف الزيارة.
وبدوره رحب عمدة بلدية النيملان، السيد عبد الله ولد بشير بوفد اللجنة، مستعرضا أبرز المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها ساكنة بلديته.
كما استعرض ممثل مكتب المجتمع المدني في بلدية النيملان السيد سيد أحمد ولد ابلال، بعض المشاكل المطروحة في البلدية، مطالبا بفتح ممثلية للجنة في الولاية.
