أثار تدشين مقر جديد الجمعية الوطنية تساؤلات داخل بعض أوساط الرأي العام الوطني؛ حول مصير المبنى السابق الغرفة البرلمانية.
وفي هذا السياق اعتبر عدد من هؤلاء أن المبنى الذي كان مخصصا للجمعية الوطنية على مدى ثلاثة عقود؛ أي منذ اعتماد النظام الديمقراطي التعددي في بداية تسعينيات القرن الماضي يوجد في حالة جيدة بعد ترميمه وتحديثه قبل فترة وجيزة، يمكن تخصيصه لواحدة من الهيئات العمومية ذات الصبغة السيادية مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئ.
بيد أن غالبية الآراء والمقترحات ترجح تخصيص المبنى للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات CENI؛ معللين ذلك بجملة عوامل لا تخلو من الوجاهة، من أبرزها كون اللجنة الوطنية للانتخابات من أهم الهيئات الدستورية في مجال توطيد وترقية الشفافية، وتكريس نزاهة ومصداقية النظام الانتخابي في البلد؛ فضلا عن كون المقر المذكور قد إحتضن ذات الهيئة عند إنشائها أول مرة في بداية المرحلة الانتقالية 2005-2007، أثناء تعطيل البرلمان .
يذكر أن مقر الجمعية الوطنية السابق تم بناؤه في أواسط السبعينيات حيث خصص لحزب الشعب الموريتاني الحاكم آنذاك، ثم تم تحويله، بعد انقلاب 1978 مقرا للأمانة الدائمة للجنة العسكرية الخلاص الوطني (الجهاز العسكري الحاكم حينها) إلى غاية حل هذه الأخيرة بموجب إقرار دستور 20 يوليو 1991.
