ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماعها اليوم (الخميس) في يوم مقر البرلمان بنواكشوط، تحت رئاسة النائب سعداني بنت خيطور، عرضا من الحكومة حول مشروع القانون رقم 21/022، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 04 سبتمبر 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع طريق أطار- شنقيط؛ ومشروع القانون رقم 21/023، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية (تمويل بيع الأجل)، الموقعة بتاريخ 04 سبتمبر 2021 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع طريق أطار- شنقيط.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان، امام اللجنة، عرضا مفصلا حول مشروعي القانونين المذكورين، أوضح فيه أن استصلاح البنى التحتية في مجال الطرق يعد أمرا ضروريا لتنمية المبادلات وتخفيض تكاليف الإنتاج ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني والوصول إلى المناطق الريفية التي يتركز فيها الفقر.
