تم اليوم (الثلاثاء) التوقيع في نواكشوط على مذكرة تفاهم لتطوير حقل "باندا" الساحلي للغاز الطبيعي من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية؛ وذلك خلال مراسيم أقيمت لهذا الغرض عبر تقنية الاتصال المرئي (فيديو كونفرانس).
وقع مذكرة التفاهم كل من وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، و الرئيس التنفيذي لشركة "نيو فورتريس أنرجي"، واس أدانس؛ وتهدف إلى إطلاق دراسات الجدوى الفنية و التجارية اللازمة لتطوير حقل "باندا" وبناء محطة جديدة للطاقة الكهربائية، فضلا عن إطلاق المفاوضات التجارية للتوصل للإطار التعاقدي حول المشروع.
كما يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار السباسة الإستراتيجية لقطاع البترول و المعادن و الطاقة، خاصة في مجال إنتاج واستغلال الطاقة؛ سبيلا إلى تسهيل ولوج المواطنين لطاقة ميسورة التكلفة ونظيفة وذات موثوقية جيدة.
ويهدف مشروع تطوير حقل "باندا" في أفق عام 2024، إلى تزويد محطة الطاقة المزدوجة بقدرة 180 ميغاوات بالغاز و إنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء ذات دورة مركبة بقدرة 120 ميغاوات.
ويقع حقل "باندا" للغاز في الساحل الموريتاني على بعد حوالي 60 كلم جنوب غربي نواكشوط، وتقدر إمكاناته بنحو 1.2 ترليون قدم مكعب؛ وستخصص كميات منها لإنتاج الكهرباء وفقا لخطة تحويل الغاز إلى طاقة. يذكر أن شركة "نيو فورترس إنرجي"، وهي شركة أمريكية، تأسست في عام 2014، متخصصة في قطاع الطاقة ولا سيما البنى التحتية للغاز الطبيعي المسال، و هي تسعى إلى أن تصبح واحدة من المنتجين الرئيسيين للطاقة الخالية من الكربون في العالم.
